الثورة-ترجمة هبه علي:
لقد دمرت الحرب والعقوبات الاقتصاد السوري. ووفقاً للبنك الدولي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 61.39 مليار دولار أمريكي عام 2010 إلى 23.6 مليار دولار أمريكي فقط عام 2022. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة البطالة من 8.6% إلى 13.3%، وارتفع التضخم بشكل حاد من 4.4% عام 2010 إلى 47.7% عام 2016، قبل أن ينخفض إلى 13.4%، وهو مستوى لا يزال مرتفعًا، عام 2019. كما توقفت التجارة الدولية في قطاعات متعددة، حيث تُظهر بيانات منظمة التعاون الاقتصادي (OEC) كيف انخفضت قيمة إجمالي صادرات البلاد من 12.1 مليار دولار أمريكي عام 2010 إلى 1.3 مليار دولار أمريكي فقط عام 2023.
أدت العقوبات الشديدة من دول حول العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى تغيير جذري في خريطة شركاء سوريا التجاريين بين بداية الحرب ونهايتها. في عام 2010، كانت ألمانيا وإيطاليا من بين أهم خمس وجهات للصادرات السورية، بينما احتلت فرنسا والولايات المتحدة وهولندا المراكز 6 و8 و9 على التوالي. في ذلك الوقت، كانت الغالبية العظمى من الصادرات السورية إلى كل من هذه الدول من النفط. استوردت الولايات المتحدة ما قيمته 415 مليون دولار من النفط السوري المكرر في عام 2010.
بحلول عام ٢٠٢٣، تغيرت الصورة، حيث استحوذت تركيا على الحصة الأكبر من بين دول الوجهة المصدرة (٢٨.٧٪)، تليها المملكة العربية السعودية ولبنان والهند والإمارات العربية المتحدة. في عام ٢٠٢٣، تُظهر بيانات منظمة التعاون الاقتصادي أن الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية لا تزال تشتري بعض السلع من سوريا (بقيمة ١١.٣ مليون دولار أمريكي)، لا سيما في مجالات بذور التوابل، وأحجار البناء، والتحف، والمخللات، والقهوة.
قبل الحرب، كان النفط، الخام والمكرر، أكبر صادرات سوريا. وقد بلغت قيمة هذه الصادرات مجتمعةً أكثر من 5.3 مليار دولار. إلا أن العقوبات المفروضة على شراء النفط السوري حالت دون إمكانية شرائه دوليا بشكل قانوني. أما الآن، فيُعدّ زيت الزيتون النقي أكبر صادرات سوريا، يليه فوسفات الكالسيوم، وبذور التوابل، والقطن الخام.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق عقوبات واسعة النطاق على سوريا، بما في ذلك على قطاع الطاقة، لدعم تعافي البلاد الاقتصادي واستعادة آمالها في إعادة الإعمار. وأكد الاتحاد أنه يراقب الوضع في البلاد لضمان استمرارية تعليق العقوبات.
المصدر-Statista
