الثورة – لينا شلهوب:
في إطار مساعي وزارة الإدارة المحلية والبيئة لحماية ملكية المواطنين، ناهيك عن بذل الجهود للمحافظة على التجهيزات العقارية، والوثائق التي تثبت الملكية الخاصة للمواطنين، تعمل الوزارة على تبسيط الإجراءات، وتوفير الخدمات التي تسهم بتوفير الجهد والوقت على طالبي الخدمات العقارية، بالإضافة إلى حماية الوثائق التي تثبت الملكية الخاصة للأهالي، كون مديريات “المصالح العقارية” تعدُّ المرجع الأساس في إثبات الملكية أو نفيها، واستكملت ذلك بعد أن تم استئناف العمل في المديرية العامة للمصالح العقارية، وعادت لتواصل تقديم خدماتها من جديد.
الحرص على المصلحة العامة
وانطلاقاً من الحرص على المصلحة العامة وتسيير أمور المواطنين، تم الطلب من جميع المديريات في المحافظات والدوائر التابعة لها استئناف العمل وتقديم جميع الخدمات المتعلقة ببيانات القيود العقارية والمساحية، بالإضافة إلى توثيق العقود العقارية المتعلقة بتصحيح الأوصاف والإفراز فقط، وعدم توثيق العقود التي تؤدي إلى إحداث أو نقل أو تعديل أي حق عيني في الصحيفة العقارية بما فيها إشارات الدعاوى التي تمسّ بأصل الحق العيني (تثبيت بيع أو شراء أو هبة أو مبادلة..)، وذلك إلى حين الانتهاء من التنسيق مع الجهات المعنية بخصوص ما سيتم اتخاذه من إجراءات جديدة.
فرق عمل
سعت المديرية العامة للمصالح العقارية لتحقيق جملة من الإنجازات منذ تحرير سوريا في 8 كانون الأول من العام المنصرم، وذلك عبر تطوير الأداء والإدارة، الذي تركز على تشكيل فرق عمل في المديرية العامة، وفروعها بالمحافظات، مع العمل على استمرار تقديم الخدمات العقارية كافة.
توثيق وحفظ السجلات
كما توجّهت المديرية العامة لتصوير جميع أضابير السجلات العقارية ونقلها، بغية الحفظ الآمن لها، كذلك تم فحص الأضابير الإلكترونية وما فيها من معلومات عقارية ومساحية في جميع المحافظات، بهدف الحفاظ على جميع الوثائق، إذ أن السجل العقاري ووثائقه المتممة يعتبر قيمة وطنية مهمة، والحفاظ عليها وتطويرها يعدّ واجباً تقتضيه السيادة الوطنية للدولة، في سبيل حماية الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز التنمية الاقتصادية، مع الاهتمام بهذا العمل لتطوير عمل المصالح العقارية في توطين التقانات الحديثة بما يحقق الارتقاء بوظيفة السجل العقاري.
الترميم والتوسعة
لم يقتصر عمل المديرية العامة للمصالح العقارية وفروعها بالمحافظات على توثيق الملكيات، والحفاظ على التجهيزات، بل تعدّى ذلك إلى العمل على بناء مديرية المصالح العقارية في دير الزور، وكذلك بناء دائرة عقارية في الكسوة بمحافظة ريف دمشق. فيما ترجمت المديرية العامة أعمالها ومهامها على مختلف الأصعدة، ومنها إنهاء أتمتة معاملات محافظة دمشق بالكامل وتشغيلها، ووضعها بالخدمة، حيث تقوم مديرية المصالح العقارية بدمشق بتأمين جميع طلبات مراكز خدمة المواطن التابعة لمحافظة دمشق، وذلك عن طريق مكتب الارتباط المتواجد في المديرية.
ويأتي هذا في إطار تحقيق الخدمات وتوفيرها انطلاقاً من شعار المديرية العامة للمصالح العقارية المعلن “نحو خدمات عقارية أكثر تطوراً ودقة”.