الثورة – عبد الحميد غانم:
بحث رئيس وأعضاء غرفة تجارة دمشق مع وفد من الخارجية الفرنسية علاقات الصداقة والتعاون التجاري بين البلدين الصديقين، وترأس الوفد الفرنسي جان فرانسوا غيوم المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا.
رئيس الغرفة باسل الحموي شدد على أهمية رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا باعتبارها عقبة ومعرقلة لدفع علاقات التعاون بين الشركات السورية والشركات الفرنسية،
وقال في تصريح خاص لـ”الثورة”: كان اللقاء مع الوفد الفرنسي مثمراً، وتناولنا فيه بحث آفاق التعاون التجاري مع الشركات الفرنسية وضرورة دفعه نحو الأمام، خاصة بعد الجمود الذي شهدته المرحلة السابقة خلال النظام البائد، مؤكداً على أن وفد التجارة السورية عبّر عن ترحيبه بالمبادرات الفرنسية لتعزيز التعاون الفرنسي مع الشركات والتجار السوريين.
ولفت إلى استعداد التجار السوريين لفتح آفاق التعاون مع الشركاء الفرنسيين بعيداً عن اقتصاد الكبتاغون والنظام البائد، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري فتح صفحة جديدة تؤكد على اعتماد سوريا الجديدة اقتصاد السوق الحر (الاقتصاد التنافسي).
الحموي نوه بانفتاح القيادة السورية الجديدة على كل الخطوات والمبادرات لتعزيز ودفع الاقتصاد السوري والمساهمة بالتعاون مع الأصدقاء الأوروبيين عامة وبالفرنسيين خاصة بعد سنوات من الانقطاع بسبب النظام البائد، والذي أضرّ بالاقتصاد السوري وجعله بلا عنوان.
وأشار إلى أن الجانب الفرنسي عبّر عن اهتمامه بسوريا واستعداده لتعزيز العلاقات التجارية معها، مشيراً إلى ضرورة دفع علاقات غرفة التجارة مع غرف تجارة فرنسا (ميديف)، وأنها ستشهد عودة لهذه العلاقات قريباً، ونتمنى ازدهار العلاقات التجارية السورية مع كل الدول الصديقة.
مؤتمر بروكسيل
وأكد الحموي على أن مؤتمر بروكسيل الذي شاركت به سوريا، يشجع الدول الأوروبية والخليجية والعربية لأن تساعد سوريا، وهي تقف معها بشأن عودة المهجرين السوريين خارج الوطن ورفع العقوبات عنها عودتها إلى مكانتها المعروفة دولياً، والتخلص من النظام البائد الذي أوصل سوريا إلى أدنى درجات العالم.
المساعدة في التدريب والجامعات
من جهته، أكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق الدكتور ياسر اكريم على ضرورة إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا بعد زاوال السبب الذي فرضت من أجله، وهو زوال النظام البائد.
رفع العقوبات
ونوه بأن تجار دمشق حملوا الوفد رسالة إلى الاتحاد الأوروبي أن 5,8 مليارات دولار التي خصها الاتحاد الأوروبي لسوريا للمساعدة لا تفي بالمطلوب، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من المساعدة في التدريب والجامعات والمنح وأشياء أخرى لا تدخل في إطار العقوبات، ويستطيع الاتحاد أن يمارس دوره ونفوذه مع الولايات المتحدة لرفع تلك العقوبات.