الثورة – أسماء الفريح:
دعا المشاركون في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة مع كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية منه بهدف تنفيذه الكامل.
وفي بيان مشترك صدر في نهاية الاجتماع الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة أمس ونقلته وكالات أنباء، أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وأدانوا استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وأكدوا ضرورة إنهاء الأعمال العدائية بشكل كامل والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، داعين إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي بما يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، ورفع جميع القيود التي تمنع ذلك، إلى جانب استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه.
ورحَّب المشاركون بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في الرابع من آذار الجاري، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحَّب بها المجلس الأوروبي وخاصة أنها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، مشددين على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال
وأكدوا في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة
كما أكدوا ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقاً لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وشددوا على أن القطاع يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءاً من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقاً للقانون الدولي، وضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل القطاع.
وأعربوا عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضوا بشكل قاطع أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس
وجددوا التزامهم بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في حزيران بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدماً بهذه الأهداف.
وضم الاجتماع وزراء خارجية كل من السعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر، والأردن، وتركيا، وإندونيسيا، إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، ووزير خارجية البحرين، ووزير الدولة في الإمارات.