إسرائيل تدير ظهرها للقوانين الدولية تحت الحماية الأميركية من داخل مجلس الأمن.. إدانة عربية لاعتداءات الاحتلال على سوريا
الثورة – ناصر منذر:
من تحت مظلة الحماية الأميركية، يدير الاحتلال الإسرائيلي ظهره للقوانين الدولية، ويواصل اعتداءاته الغادرة على الأراضي السورية، والمترافقة مع توغلات جديدة في ريفي القنيطرة ودرعا، في إطار محاولاته اليائسة لفرض أمر واقع احتلالي جديد، مستغلاً انشغال القيادة الجديدة بترتيب أولويات المرحلة الراهنة، بعد سقوط النظام المخلوع.
ورغم سيل الإدانات العربية والدولية لانتهاكات الاحتلال على مدار الأيام الماضية، إلا أنه يواصل العبث بأمن واستقرار المنطقة برمتها، وعينه على احتلال المزيد من المناطق داخل الأراضي السورية، من دون أي حساب لقادمات الأيام، عندما تنتهي سوريا من إعادة بناء جيشها وفق عقيدة وطنية، تمكنه من مواجهة كل التهديدات الخارجية.
الاحتلال لم يتوقف عن التصعيد والاستفزاز، حيث استباح طيرانه الحربي مساء أمس بعض بلدات محافظة درعا المحاذية للقنيطرة، وفق ما ذكره مراسل”الثورة” في درعا، واليوم توغلت قواته المحتلة في الطرف الغربي الجنوبي من قرية الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي الغربي و احتجزت قطيع أغنام مؤلف من ٣٠٠ رأس، وفق ما ذكره مراسل “الثورة” في القنيطرة، ويأتي ذلك بعد سلسلة من الاعتداءات الجوية طالت العديد من المواقع في الجنوب خلال الأيام الأخيرة.
وفي سياق الإدانات المتواصلة للاحتلال، أدانت المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي تلك الاعتداءات والتوغل داخل الأراضي السورية, مؤكدة أنه يعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وعدواناً على سيادة سوريا، وتصعيداً خطيراً لن يسهم إلا في تأجيج التوتر والصراع في المنطقة.
وفي بيان ألقاه مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود الحمود، باسم المجموعة العربية، خلال جلسة حول متابعة تنفيذ القرار 2334 بشأن الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، طالب فيه المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي، وإلزام “إسرائيل” بوقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها، في خرق واضح لاتفاق عام 1974.
ما
وبحسب قناة المملكة، أكّد المندوب الأردني أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، وأن المجموعة العربية تجدد رفضها لقرار “إسرائيل” ضمها وفرض سيادتها عليها.
كما أدانت المجموعة أيضاً استمرار الاحتلال الإسرائيلي لـ5 مواقع في الجنوب اللبناني وتعيين منطقتين عازلتين ضمن الأراضي اللبنانية ومنع الوصول لهما، مما يشكل انتهاكاً لسيادة لبنان وللقرار 1701، مشددة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته وإلزام “إسرائيل” بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة حتى الحدود المعترف بها دولياً وفق القرار 1701.
وحذرت المجموعة العربية من تداعيات تأخير انسحاب الاحتلال على تثبيت الاستقرار في لبنان، مشيدة بالتقدم في نشر الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني, ومؤكدة الوقوف مع لبنان ودعم أمنه واستقراره وحفظ سيادته.
وكانت سوريا، قد أدانت في وقت سابق، على لسان وزارة خارجيتها، بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على درعا في 17 آذار 2025، مؤكدة أن هذا العمل العدواني هو جزء من حملة تشنها إسرائيل ضد الشعب السوري والاستقرار في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان: إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا لا يشكل فقط انتهاكاً للقانون الدولي، بل يمثل أيضاً تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن هذه الهجمات المتعمدة التي تنفذ دون أي رادع، تكشف عن التجاهل التام من قبل إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية، تحت ذرائع لم تعد تلقى أي مصداقية.
ودعت سوريا، الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع الهيئات الدولية المسؤولة إلى التحرك دون تأخير لوضع حد لهذه التصرفات غير القانونية وتطبيق اتفاق 1974.
الاحتلال الإسرائيلي، الذي سبق له وأن انتهك اتفاق فضّ الاشتباك، واستكمل احتلاله لقمة جبل الشيخ، وكثف قصفه للمواقع العسكرية والمدنية، ووسع عمليات توغله بمحافظة القنيطرة، لم يكتف بذلك، وإنما يسعى جاهداً لإثارة الفتنة ونزع الشقاق بين أطياف الشعب السوري، متوهماً أن هذه السياسة قد تساعده على تمرير مخططات التقسيم التي يعدها لسوريا والمنطقة بشكل عام، ولكنه لا يعرف قراءة التاريخ، بأن سوريا عصية على التقسيم، وكل محاولاته لإبقاء سوريا غارقة في دوامة الفوضى والعنف، ستفشل عاجلاً وليس آجلاً، فهي تقطع أشواطاً كبيرة على مسار التعافي والنهوض، وستعود أقوى، وسيحسب العدو ألف حساب، قبل أن يتجرأ على المساس بأمنها واستقرارها.
#صحيفة_الثورة