الثورة – خالد الخالد:
لم تتوقف معاناة أبناء القنيطرة عند خروج صرافات المصرف العقاري عن الخدمة منذ أكثر من شهرين، بسبب الأعطال التي تطرأ عليها، ولكن الأمر هذه المرة زاد عن حده كما يقول أبناء القنيطرة، فالمصرف العقاري يعاني من نقص السيولة المالية، فقد اشتكى أبناء القنيطرة من الانتظار ساعات طويلة من أجل استلام رواتبهم الموطنة ضمن المصرف أو المنحة، وهناك كثر يعودون بخفي حنين ولا يتمكنون من استلام مستحقاتهم المالية، ليعودوا في اليوم التالي لمعاودة المحاولة لعل وعسى يظفروا بالراتب، وليخرجوا بنتيجة مفادها أن وقت المواطن لا قيمة لها.
ويبدو أن الحلول في علم الغيب أو تتطلب معجزة من الإدارة العامة، والتي لا تكترث بحال أبناء القنيطرة أو مكتبها، وكأن العاملين والمتقاعدين بالمحافظة والموطنة رواتبهم في العقاري لا يحتاجونها أو هي فائضة عن حاجتهم.
ولا تنتهي القضية عند الموظفين والمتقاعدين بالمحافظة والذين يقبضون رواتبهم من العقاري، فهناك الكثير من المصالح بالمحافظة تعطلت نتيجة نقص السيولة.
ويرى أبناء المحافظة أن واقع الحال بمحافظتهم يختلف عن أي محافظة أخرى والإحساس اليوم بواقع المصرف العقاري، ناهيك عن صعوبة النزول إلى محافظة دمشق كون أقرب صراف يقع في دمشق وما يترتب على ذلك من أعباء مادية ووقت وجهد.
والسؤال الأهم إذا كنا عاجزين عن إصلاح الصرافات، وتأمين السيولة النقدية، فكيف الحال مع قضايا أكبر وأعقد في حال كان لدينا مهام كبيرة وكثيرة للمصرف العقاري والذي لم يتطور إلى فرع وما زال مكتباً صغيراً، متسائلين عن غياب الحلول عن حل مشكلة المصرف العقاري بنقص السيولة وإصلاح الصرافات الأربعة رغم عدم كفايتها.
كما طالب أبناء القنيطرة بضرورة تحويل مكتب المصرف العقاري إلى فرع ليقوم بجميع المهام المصرفية وخاصة القروض الشخصية والسكنية وغيرها من الخدمات المصرفية، لاستكمال البنية الهيكلية للمصارف لتمكينها من تقديم الخدمات المصرفية للمؤسسات العامة والقطاع الخاص والمواطنين ويساهم في استكمال الهيكلية الإدارية.
من جانبه أكد مدير مكتب المصرف العقاري بالقنيطرة حسن الطويل وجود نقص بالسيولة في المكتب، مما يؤخر تسليم الرواتب والسحوبات المالية للمتعاملين مع المكتب.
وبين أن المكتب وبسبب نقص السيولة النقدية ينتظر المودعين لتوفير السيولة وتسليم الموظفين والمتقاعدين والمودعين لمستحقاتهم المالية، منوهاً بأنه تم التواصل مع الإدارة العامة من أجل معالجة نقص السيولة وخروج الصرافات عن الخدمة ولكن الشركة المعنية بإصلاح الصرافات غير متجاوبة.
ولفت إلى أن كتلة الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين الموطنة رواتبهم لدى مكتب المصرف العقاري بالقنيطرة تزيد عن 850 مليون، عدا عن السحوبات للمودعين.
مع التنويه أخيراً بأن عملية توطين الرواتب هي حالة حضارية، ولكن لا نريدها أن تكون وبال شؤم وتعاسة على الكثيرين، فالصرافات معظمها إما خالية من الأموال وإما معطلة، والآن نغمة جديدة عدم وجود سيولة نقدية، فهل تعالج الأمور قبل أن يترحم الموظفون على أيام معتمد الرواتب وكيف أن رواتبهم تكون في جيوبهم عند استحقاقها.!؟
والسؤال: هل سيطول الانتظار، أم أن المعنيين سيلبون نداء أبناء القنيطرة وتعالج المسألة وبالتالي تخفيف الأعباء على المواطنين وموظفي المصرف العقاري.