الثورة:
في إطار الاتفاق بين الحكومة و”قوات سوريا الديمقراطية”(قسد)، تم التوصل إلى اتفاقية بين المجلس المدني لحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، واللجنة المكلفة من قبل رئاسة الجمهورية بتطبيق الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، تتضمن عددا من البنود، من ضمنها انسحاب القوات العسكرية من الحيين بالتدريج، وأن تتكفل وزارة الداخلية بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي بمسؤولية حماية سكان الحيين، ومنع أي اعتداءات أو تعرض لحياتهم.
وجاء في نص الاتفاقية وفق مصادر إعلامية، أنه انطلاقًا من الحرص على تعزيز العيش المشترك، والمحافظة على السلم الأهلي، وتحقيق أهداف الثورة السورية في الحرية والكرامة، وانطلاقًا من الاتفاق بين مختلف مكونات الشعب السوري، هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة، تم الاتفاق على ما يلي:
يُعتبر حيا الشيخ مقصود والأشرفية ذات الغالبية الكردية من أحياء مدينة حلب، ويُعين لها إداريا، ويُفعَل حماية واحترام الخصوصية الاجتماعية والثقافية لقاطني هذين الحيين، أمر ضروري لتعزيز التعايش السلمي. وتسري أحكام هذه الاتفاقية المدنية حين توافق الجانبين الكردي والمركزي السوري على نص مستدام، وتتكفل وزارة الداخلية بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي بمسؤولية حماية سكان الحيين، ومنع أي اعتداءات أو تعرض لحياتهم.
وجاء في النص أيضا، أنه حفاظًا على السلم الأهلي وسلامة المدنيين، يُمنع المظاهر المسلحة في الحيين، ويكون السلاح حكرا على قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحيين. ويتم فتح المعابر الحيوية بين الحيين مع الإبقاء على الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في الدولة السورية والأمن الداخلي في الحيين. على أن تُسحب القوات العسكرية بالتدريج من الحيين إلى منطقة تمركز القوات، و يُنشر مركز أمني داخلي في كل من الأشرفية وحي الشيخ مقصود.
وتضمنت الاتفاقية كذلك تشكيل لجنة تنسيقية لتسهيل الحركة والتنقل بين مدينة حلب ومناطق شمال وشرق سوريا. إلى جانب تشكيل لجان فنية لتنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع، فيما تعمل المؤسسات المدنية بالتنسيق بين المؤسسات المدنية، وتُقدَّم الخدمات لها دون تمييز عن بقية أحياء حلب، من خلال فرق بلدية الموجودين في الحيين.
وبحسب نص الاتفاقية، يُبحث مصير المعتقلين من قبل الطرفين في محافظة حلب، وتبادل جميع الأسرى الذين تم أسرهم بعد التحرير. إلى جانب منح الحيين حق التمثيل العادل في مجلس محافظة حلب وغرف التجارة والصناعة وسائر القطاعات، وفقًا للقوانين النافذة.. بالإضافة إلى المحافظة على المؤسسات الخدمية والإدارية والتعليمية والبلديات والمجالس المحلية القائمة في الحيين، إلى حين توفق اللجان المشتركة المعتمدة على حل مستدام.
يشار إلى أن السيد الرئيس أحمد الشرع، كان قد وقع اتفاقاً مع قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي في العاشر من آذار الماضي، بهدف دمج جميع القوى المسلحة ضمن مؤسسات الدولة السورية.
ومن ضمن البنود الأساسية التي نص عليها الاتفاق، ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية على أساس الكفاءة، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية.
