الثورة – ناصر منذر:
على مسار العمل نحو التخلص من بقايا الأسلحة الكيميائية التابعة للنظام المخلوع، كشفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن وجود أكثر من 100 موقع يُشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية مايزال في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، بعضها مخفي في كهوف أو مواقع يصعب الوصول إليها، في حصيلة تفوق بكثير ما كان النظام المخلوع قد أعلنه رسمياً خلال فترة حكمه.
صحيفة نيويورك تايمز، نقلت اليوم عن المنظمة، قولها إن المواقع يُعتقد أنها استخدمت في تصنيع أو تخزين أسلحة كيميائية خلال فترة حكم الأسد، الذي لجأ إلى استخدام غازات مثل السارين والكلور ضد المدنيين ومقاتلي المعارضة منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.
وتؤكد سوريا باستمرار، على التزامها الكامل بالعمل مع المجتمع الدولي لإزالة مخلفات برنامج الأسلحة الكيميائية، والتي كان الشعب السوري هو ضحيتها الأولى، عندما استخدمها النظام المخلوع لقمع الاحتجاجات الشعبية، وهي تحرص على التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإنهاء “الملف الكيميائي” بشكل كامل، بما يحقق العدالة للضحايا من جهة، وللمساهمة في إرساء الأمن والاستقرار الدولي، من جهة ثانية.
وبحسب ما نقلت “نيويورك تايمز” عن عدد من الأشخاص المطلعين، فإن الحكومة السورية الحالية سمحت لفريق من هيئة الرقابة بدخول البلاد هذا العام لبدء العمل على توثيق المواقع.
وقالت المنظمة الدولية إنها توصلت إلى هذا العدد بناءً على باحثين خارجيين ومنظمات غير ربحية ومعلومات استخبارية مشتركة بين الدول الأعضاء.
ووفقاً لباحثين وموظفين سابقين في المنظمة وخبراء آخرين، فإنه من المحتمل أن تكون بعض المواقع مخفية في كهوف أو أماكن أخرى يصعب العثور عليها باستخدام صور الأقمار الصناعية.
وبحسب المنظمة، يُعد العثور على هذه المواقع والسيطرة عليها أمراً بالغ الأهمية لأسباب تتجاوز الأمن، إذ تأمل المنظمات الدولية أن تُجيب الأدلة الكيميائية عن أسئلة جوهرية عن أبحاث نظام الأسد، وأن تُساعد في الملاحقات القضائية الدولية.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، قد أكد خلال مشاركته باجتماعات مغلقة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، في السادس من الشهر الماضي على أن سوريا مستعدة لحل هذه المشكلة المستمرة منذ عقود والتي فرضها علينا نظام سابق.
وقال: الالتزامات القانونية الناتجة عن الانتهاكات هي إرث ورثناه ولم نقم به.. ومع ذلك، نلتزم بتفكيك ما قد تبقى منه، ووضع حد لهذا الإرث المؤلم، وتحقيق العدالة للضحايا، وضمان أن تصبح سوريا دولة متوافقة مع المعايير الدولية.
يشار إلى أن المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس كان قد زار دمشق في الثامن شباط الماضي، واستقبله حينها الرئيس أحمد الشرع، وناقش الجانبان في اجتماعهما التزامات سوريا بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ودور المنظمة وولايتها، ونوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمانة الفنية إلى سوريا لإزالة مخلفات برنامج الأسلحة الكيميائية، وفق ما ذكره بيان للمنظمة غداة الزيارة.
وقال ارياس وقتذاك، إن “هذه الزيارة تمثل إعادة ضبط للأمور. فبعد 11 عاماً من العرقلة التي مارستها السلطات السابقة، يوجد أمام سلطات تصريف الأعمال السورية فرصة لطي الصفحة والإيفاء بالتزامات سورية بموجب الاتفاقية”، مشدداً في الوقت نفسه على أن هذه الزيارة تمهد الطريق للعمل معاً في سبيل إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية السوري إلى الأبد، وتعزيز الامتثال على المدى الطويل، والاستقرار الإقليمي، والمساهمة في السلم والأمن الدوليين.