التحركات الإسرائيلية المريبة والمشبوهة في الجولان السوري المحتل، تكشف على ما يبدو عن أطماع جديدة لدى كيان الاحتلال.
فقد تداولت بعض وسائل الإعلام العربية الحديث عن نشاط غير معهود لفرق هندسية تابعة لشركات نفط إسرائيلية، نفّذت في الأيام الماضية عمليات مسح في الأراضي المتاخمة لشريط «فض الاشتباك» من جهة الجولان، قبل أن تَعبر إلى ما تسمّيه تل أبيب اليوم «المنطقة العازلة»، حيث أجرت عمليات مماثلة، وتحديداً في قريتَي بريقة وبير عجم الملاصقتَين للشريط، في ما يبدو أنه تحضير لاستئناف مشروع التنقيب عن النفط، والذي جُمّد سابقاً بدعوى عدم الجدوى الاقتصادية.
وترجّح تلك المصادر أن يكون الكيان الإسرائيلي في طور دراسة خيارَين متوازيَين: الحفر المباشر داخل الأراضي التي احتلّها بعد سقوط النظام المخلوع أو اعتماد تقنيات الحفر المائل انطلاقاً من الجولان المحتل منذ عام 1967.
ويعيد هذا التطور إلى الأذهان مرحلة سابقة من النشاط الاستكشافي من قِبل إسرائيل، بدأت رسمياً عام 1970، وتوسعت سرّاً ما بين عامَي 1981 و1990، حين حصلت «شركة النفط الإسرائيلية» على ترخيص سرّي للتنقيب عن البترول في الجولان، لكنها توقفت عام 1992 بقرار من رئيس حكومة الاحتلال، إسحاق رابين، أخذاً في الحسبان مسار المفاوضات مع دمشق.
لذلك فليس من المستبعد أن تواصل إسرائيل محاولاتها للسيطرة والاحتلال في هذه المنطقة لتحقيق أطماعها، خاصة في حال كانت دراساتها للتنقيب جاءت بنتائج تجعلها تتمسك بالجولان المحتل والمزيد من التوسع والاحتلال.
وهو ما يتطلب من الأسرة الدولية ودولها التي أدانت التحركات الإسرائيلية المشبوهة في الجولان والتعدي مجدداً على السيادة السورية واحتلال أجزاء جديدة من الأراضي السورية، بالتحرك العاجل لوضع حد لهذا الاحتلال والتزامه بالقرارات والمواثيق الدولية وبالسلام العادل والشامل وفق تلك القرارات، وأن الإدانة لا تكفي بل يحتاج الأمر لتحرك دولي جاد وفاعل لوضع حد للعدوانية الإسرائيلية المتصاعدة.