طرطوس – فادية مجد:
وصلت مكتب صحيفة الثورة في طرطوس شكوى من عدد من المعلمات يتحدثن فيها عن معاناتهن من عدم صرف أدويتهن المزمنة منذ نحو خمسة أشهر من الصيدليات المتعاقدة مع التأمين.
وفي معرض شكواهن قلن: توقفت خدمات التأمين منذ شهر كانون الأول من العام المنصرم، إلا أن حسميات التأمين من رواتب الموظفين قد استمرت، والتي يتم تحويلها أصولاً إلى شركات التأمين كل شهر بشهره.
وأضفن: قد يكون الرد على شكوانا أن سبب توقف الخدمات هو أن الأموال المحولة كانت تجمد في المصرف المركزي، ولكنه خلال شهر شباط قد انتهى تجميد الأموال، وحرك البنك المركزي جميع الأموال التي لديه، ولكافة الجهات، ومنها شركات التأمين الصحي، ولفتن الى أنه كان من المفترض البدء بتقديم الخدمات وصرف الأموال المستحقة سابقاً للموظفين وقطاع التربية الذي نتبع له.
وقدمت المعلمات مثالاً على معاناتهن وعدم استمرار الخدمات الطبية للتأمين الصحي، ومنها الوصفات المزمنة والتي حصلت على الموافقة المسبقة، وهي مستحقة لكل موظف مريض يعاني من أمراض مزمنة، ولا تحتاج إلى تقديم وصفات كل شهر.
وعند استفسارهن من شركة التأمين عن هذا الإشكال، تكون الردود متباينة حسب متابعة موظف التأمين الذي يرد على الهاتف، فمنهم من يقول: إنه لا توجد أي مشكلة بصرف قيمة الأدوية، وبعضهم الآخر يتهم الصيادلة، والبعض يقدم وعوداً أن جميع مستحقات الأشهر ستصرف فور إعطاء الصيدليات قيمة الوصفات المزمنة عن خمسة أشهر الماضية، علماً أن جميع المبالغ للأشهر الخمسة التي وافقوا على صرفها كلها قد حسمت من الرصيد السنوي للموظف.
المعلمات يأملن من شركات التأمين الصحي بالإسراع بصرف ثمن الأدوية للصيادلة، ليتم صرف وصفاتهن المتراكمة عن خمسة أشهر ماضية، رغم خصم مبالغ الوصفات من الأرصدة السنوية لهن، في وقت تبرز فيه الحاجة الماسة لتلك الأدوية في ظل غلاء أسعار الأدوية الكاوية.
صحيفة الثورة بدورها تابعت شكوى المعلمات، وحاولت التواصل مع مدير السورية للتأمين بطرطوس محمد حسن فلم يرد على الاتصالات الهاتفية له.. وقمنا بكتابة تساؤلاتنا برسالة، ورغم ذلك لم يقم بالرد.
ونقلنا التساؤلات لرئيس اتحاد عمال طرطوس أحمد خليل، والذي أفاد بخصوص موضوع الشكوى توقف صرف الأدوية المزمنة، إضافة لخدمات التأمين الأخرى المتوقفة، أنه التقى إدارة التأمين الجديدة على أمل إعادة تفعيلها بشكل كامل كونها تشكل سنداً صحياً كبيراً للعمال ومطلب حق لهم.