الثورة – وعد ديب:
ساهم قرار وزارة المالية، حول المكلفين وغرامات التأخير، كذلك قرار مصرف سوريا المركزي، بعدم إخضاع المقترضين لفوائد تأخير، والإعفاء من الغرامات، تخفيفاً للأعباء المالية، كما يعدان من القرارات المشجعة الجريئة التي لم نسمع بمثلها منذ عقود.
ولكن بالمقابل انتهت مهلة إيعاز المصرف المركزي للمقترضين بتسديد الأقساط المستحقة، ولم يبادر معظمهم لتسديد القروض، فهل هذا يعني تأثيراً شديداً على المصارف العاملة بالسوق المحلية؟.
حاجة للسيولة
يقول الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية لصحيفة الثورة: إن مبررات هذين القرارين عديدة، ومنها أن الجهات المالية والمصرفية متفهمة لصعوبة الوضع الاقتصادي الحالي في سوريا، ومن أهمها شدة حاجة هذه الجهات للسيولة وللأموال (العامة) المستحقة لها لدى المدينين.
فروقات المبالغ
أما عن المنعكسات والخلفيات السلبية المباشرة وغير المباشرة- والكلام للدكتور فضلية- فتتمثل من جهة بفوات المنفعة أو التضحية الحكومية بفروقات المبالغ التي تم الإعفاء منها، وبالتالي فإن الجهات الرسمية صاحبة القرار قد ارتأت (بالمحصلة) أن هذه الإعفاءات التي من المفترض أن تزيد من وتيرة التسديد، هي أهم من سلبيات فوات المنفعة.
ويرى مراقبون أن هناك مظلمة (غير مقصودة) وقعت على المكلفين النظاميين الملتزمين الذين سبق أن سددوا المستحقات المتوجبة عليهم قبل أن تصدر القرارات السابقة.
وهنا يرى الخبير الاقتصادي أنه من المنصف أن تمنحهم الحكومة (بالمقابل) بعض المزايا النسبية الضريبية والمالية، خلال الفترة القادمة أو التكليفات اللاحقة.
وتابع: إن كثرة عدد وارتفاع حجم القروض المتعثرة، لا تشكل سوى نسبة قليلة من إجمالي القروض، وبالتالي فإن المصارف لم تنهر سابقاً ولن تنهار لاحقاً.
فالتشريعات المصرفية تفرض على أي مصرف خاص أو عام ألا يمنع قروضاً تزيد قيمتها وحجمها عن 20 في المئة من سيولته بالعملة السورية، ولا تزيد من 30 في المئة من سيولته بكل العملات الأخرى، وفقاً للدكتور فضلية.
وأضاف: يوجد احتياطي سيولة إجباري مفروض على كل المصارف، ويودع هذا الاحتياطي كأمانة لدى مصرف سوريا المركزي، ولا يحق لأي جهة أن تتصرف بهذا الاحتياطي لأي سبب من الأسباب، ويبلغ حجم هذا الاحتياطي ما يعادل من 4 إلى7 في المئة من إجمالي رأسمال المصرف، الأمر الذي يعني أن المصارف تبقى بأمان نسبي، ومطلق مهما ازداد عدد وحجم القروض المتعثرة.
قواعد خاصة
ورداً على سؤال”الثورة” كيف تتم معالجة القروض المتعثرة؟ يجيب فضلية أنه يوجد قواعد خاصة بالتحصيل الضريبي تشمل أي إجراء بهذا الخصوص، ومازالت هذه القواعد سارية المفعول إلى الآن، وهي قواعد وتشريعات مرنة وشاملة وتعالج بسخاء جميع حالات التعثر، وبالتالي يمكن العودة إليها وتطويرها بما يناسب الواقع الحالي.
يذكر أنه منذ عدة سنوات تم تشكيل ست لجان لمعالجة الديون المتعثرة في المصارف العامة الستة، وقد استطاعت هذه اللجان آنذاك، وخلال عدة أسابيع من العمل معالجة وتسوية نحو 30 في المئة من إجمالي القروض المتعثرة بما يعادل 100 مليار ليرة سورية.