الأخبار الواردة من اتحاد كرة السلة والتي تؤكد عدم اعتراف الاتحاد الدولي للعبة (فيبا) باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الاتحاد باعتبارها غير قانونية وفق ما صرَّح به رئيس اللجنة لصحيفة الوطن تمثل صدمة كبيرة لأنها توضح ماهية الوضع القانوني لاتحاد كرة السلة.
في الحقيقة فإن ما ترتب على عدم الاعتراف من رفض قاطع لتحرير كشوف اللاعبين القادمين من تجارب احترافية هو أحد المعطيات التي تؤكد أن ما عاشته اللعبة الشعبية الثانية تحت قيادة اللجنة المؤقتة لم يكن إلا شكل من أشكال الفوضى والفراغ بدليل أن مسابقة الدوري التي انطلقت منذ أيام باتت تحمل صفة تنشيطية بعيدة تماماً عن التنافسية بعد إقرار إلغاء الهبوط وتحديد عدد الحضور الجماهيري بشخصيته معينة لا يتجاوز عددها العشرات في كل مباراة.
على ذلك فإن الحديث عن إخفاق في إدارة شؤون كرة السلة يبدو منطقياً بدليل أن المطلب الأساسي حالياً هو عقد جمعية عمومية انتخابية تُفضي لانتخاب مجلس إدارة قادر على الوصول بسلتنا إلى بر الأمان.
طبعاً لا يختلف الأمر كثيراً مع اتحاد كرة القدم الذي تدير الأمانة العامة شؤونه اليومية لتتحمل بذلك أعباء تفوق طاقتها وسط انتظار وترقب لموعد عقد الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد اللعبة الشعبية الأولى لأن عدة ملفات حساسة في كرتنا تم تأجيل البت فيها حتى انتخاب مجلس إدارة جديد بصلاحيات كاملة،وهو ما يعزز الآراء التي تتحدث عن ارتباك إداري وحالة ضياع.
وفقاً لما سبق فإن وزارة الرياضة والشباب ستكون أمام تحدي صعب متمثل بضرورة توفير ظروف مناسبة لعقد جمعية انتخابية في الاتحادين الأهم خلال فترة قريبة،وإلا فإن فترة الفراغ وما يترتب عليها ستطول.