إعادة هيكلة مديريات المال في سوريا يأتي ضمن خطة شاملة تقوم بها وزارة المالية بهدف الوصول إلى صيغة عمل تتوافق والظروف الحالية والمستقبلية، بالأخص وأن العمل المالي مرتبط بكافة مناحي الحياة الاقتصادية وبشكل مباشر بمعاملات المواطن اليومية.
بالتأكيد فإن العمل الضريبي لجهة التكليف وتحقيق مبادئ العدالة الضريبية هو الهدف الأسمى لأي توجه مالي، وهذا يتطلب مزيداً من التدريب والتأهيل للعاملين في الماليات لرفع أداء تلك الكوادر وتحسين جودة العمل الضريبي بما يلبي المعايير المطلوبة.
اليوم الحديث عن لجنة نصل من خلالها إلى إصلاح النظام الضريبي الذي يعود للعام ١٩٤٩ بات أكثر من ضرورة خاصة وأن عدة لجان تم تشكليها في زمن النظام المخلوع كل ما فعلته مجرد الاجتماعات والإطلاع على تجارب الدول المجاورة بدون الاستفادة منها، أو على الأقل إنجاز بعض التعديلات في نظامنا الضريبي الذي غابت عنه العدالة والشفافية.
البحث عن المطارح الضريبية التي تحقق معادلة الضريبة العادلة من جهة والتنمية الاجتماعية من جهة أخرى، يجب أن يكون ضمن أولويات عمل اللجنة الجديدة لتحسين الإيرادات لخزينة الدولة، لكن دون المساس بالشرائح الأقل دخلاً، فتصويب آلية الجباية ومكافحة التهرب الضريبي يجب أن يكون مفتاح أي إصلاح ضريبي تتحدث عنه وزارة المالية.