لا شك أن كثيراً من الدول ومنها فرنسا والولايات المتحدة الأميركية لديها، ما اصطلح على تسميته إعلامياً “مطالب”- ليس بالضرورة أن تكون محقة- وتريد من الحكومة السورية أن تستجيب لها كدليل على حسن نيتها بالتعامل مع محيطها الإقليمي والدولي.
ومع أن هذه الدول ذاتها تعرف حق المعرفة، بأن الحكومة الجديدة لم تأت إلا من أجل أن تخلص سوريا وشعبها من نظام فاسد، قتل المدنيين وهجّر السوريين في كل مكان، ودمّر مؤسسات الدولة، وحوّلها إلى دولة فاشلة، ولأن حكومة الثورة لم تجد أمامها سوى الخراب والدمار في جميع الأصعدة، فهي بحاجة إلى مساعدة الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي كي تنهض بالدولة من جديد.
وحتى تستطيع الإدارة الجديدة الإيفاء بالتزاماتها على أكمل وجه تجاه مواطنيها بالدرجة الأولى، والأطراف الدولية تالياً، فهي بحاجة إلى دعم سياسي واقتصادي وأمني ومادي من جميع الدول، وخاصة التي وقفت مع الشعب السوري منذ بداية ثورته عام 2011، ومنها فرنسا، وهو تعيقه العقوبات الغربية، والأميركية على وجه الخصوص.
وزيارة الرئيس أحمد الشرع والوفد المرافق إلى باريس، ومباحثاتهم مع الرئيس إيمانويل ماكرون والمسؤولين الفرنسيين، هي جزء من مهمة كبرى تقوم بها الحكومة على المستوى الدولي، يأمل السوريون أن تكون بداية للانفتاح الدولي على سوريا، لاسيما على طريق رفع العقوبات بشكل نهائي، وتقديم الدعم المادي والسياسي الذي سيكون الرافعة التي تمكن الحكومة من القيام بدورها الوطني والدولي، وبالتالي التعامل مع المطالب الدولية بالشكل المناسب.
