الثورة – رسام محمد:
وصف الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا بالحدث السياسي والاقتصادي الأهم في عهد الدولة الجديدة.
وتوقع أن تظهر نتائج هذا القرار على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في سوريا بشكل فوري، وأخرى على المدى المتوسط.
تحسن الدخل
وأوضح الخبير الاقتصادي أن من نتائج القرار عودة العلاقات الاقتصادية السورية مع المحيط الإقليمي والدولي، وبالتالي نشاط التجارة الخارجية، إضافة لرفع الحجز عن الأموال السورية المجمدة في الخارج.. كما سيكون بإمكان الشركات الأجنبية الاستثمار في البلاد، وبالتالي زيادة الاستثمار والإنتاج، مما سيؤدي إلى تحسن دخل الفرد وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة.
وأشار إلى أنّ الأثر الفوري للقرار ظهر من خلال تحسن قيمة الليرة السورية، والتي استعادت خلال ساعات أكثر من 16 بالمئة من قيمتها، ومن المتوقع أن تستمر بالتحسن، خاصة مع توقعات بدخول مبالغ ضخمة بالدولار إلى السوق السورية وإلى البنك المركزي السوري.
وبحسب السيد عمر- فإنه من المتوقع خلال أشهر قليلة أن تدخل العديد من الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاعات التطوير العقاري، والطاقة، والنقل، والتعليم، وغيرها من القطاعات.
شرعية الحكومة
وأضاف: إن القرار يعني بالضرورة اعترافاً أميركياً بشرعية الحكومة السورية، وبالتالي احتمال تطبيع العلاقات في المدى المنظور، مع وجود احتمال كبير أيضاً أن يقوم الاتحاد الأوروبي برفع تام للعقوبات المفروضة على سوريا، وتطبيع تام للعلاقات السياسية السورية الأوروبية.
مشيراً إلى أن الاستفادة المثلى تحتاج لجهود سوريا في مجال تطوير وتحديث البيئة الاستثمارية، من خلال قوانين جديدة وإعفاءات ضريبية، وتسهيلات للاستثمار.