الثورة – وعد ديب:
إعلان رفع العقوبات الأميركية عن سوريا قد يكون له تأثيرات متعددة، سواءً إيجابية أو سلبية، حسب طبيعة القطاعات والوضع السياسي والاقتصادي الحالي.
فوائد بالجملة
يقول دكتور العلوم المالية والمصرفية في جامعة القلمون نهاد حيدر لـ”الثورة “: من التأثيرات الإيجابية المحتملة تحسن الوضع الاقتصادي العام، ويؤدي رفع العقوبات إلى انفتاح الاقتصاد السوري على الأسواق العالمية، ما يسهم في تحسين النمو وتخفيف الأزمة المعيشية، وكذلك زيادة الاستثمارات الأجنبية إضافةً إلى تدفق العملات الصعبة.
وتابع: من التأثيرات المحتملة أيضاً استعادة قطاعات حيوية، كالقطاع المصرفي بحيث يتمكن النظام المصرفي من استئناف التعامل مع البنوك الدولية، ما يسهل التحويلات المالية والتجارة.. وبالنسبة للتأثيرات على الطاقة يمكن أن تستفيد سوريا من استيراد الوقود وقطع الغيار لمحطات الكهرباء، ما يحسن خدمات الطاقة.
ويتطرق إلى تأثير القرار على قطاع الصحة من ناحية تحسن إمكانية استيراد الأدوية والمعدات الطبية، التي كانت مقيدة بسبب العقوبات.
أما الآثار على إعادة إعمار البنية التحتية يرى أنها تبدأ بمشاريع إعادة الإعمار في قطاعات مثل الإسكان، النقل، والاتصالات، خاصة إذا تمّ فتح التمويل الدولي، كذلك قطاع البناء والتشييد، أيضاً أمام انتعاش بسبب الحاجة الماسة لإعادة تأهيل المناطق المدمرة، إضافة “إلى تحسن التجارة الخارجية، وتصدير النفط والغاز- إذا تمّ رفع العقوبات بشكل كامل- إضافة لتصدير المنتجات الزراعية مثل القطن والزيتون إلى الأسواق الأوروبية والعربية، واستقطاب الكفاءات السورية المهاجرة، وكذلك الأجنبية.
تحديات ومخاطر
أما عن التحديات والمخاطر المحتملة إعلان رفع العقوبات الأمريكية – والكلام لدكتور العلوم المالية والمصرفية فتتمثل في خطر تحويل الأموال إلى مشاريع غير منتجة (مثل المضاربات العقارية) بدلاً من التنمية الحقيقية، وكذلك عدم استقرار الوضع الأمني، والفساد والبيروقراطية في المؤسسات الحكومية قد يعيق الاستفادة الحقيقية من رفع العقوبات، وقد يُستغل البعض الانفتاح المالي لغسل أموال الفساد.
مضيفاً: بأن زيادة الطلب على العقارات والخدمات قد يؤدي إلى تضخم غير مدعوم بتحسن القوة الشرائية للمواطنين العاديين، وهناك خوف من خطر حدوث تفاوت طبقي حاد إذا تحسنت أوضاع الطبقة الميسورة دون عامة الشعب.
ويشير الدكتور حيدر إلى أن هناك احتمالات أن تُغرق السوق بمنتجات أجنبية رخيصة، ما يُفقر الصناعات المحلية التي لم تستعد عافيتها بعد، ومن التحديات للآثار المتوقعة أيضاً التبعية للخارج كالاعتماد على الاستيراد، أو الاستثمار الأجنبي دون تنمية إنتاج محلي قوي.
وبرأي دكتور العلوم المالية والمصرفية أن رفع العقوبات سيُحدث انتعاشاً اقتصادياً، لكن نجاحه يعتمد على مدى الإصلاحات الداخلية في سوريا، مع إصلاحات حقيقية في الحوكمة والشفافية، ووضع خارطة استثمارية لجميع القطاعات الاقتصادية وفق الأولويات في الاقتصاد السوري، وأيضاً التعاون الدولي وإعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي، وتوزيع عادل للموارد لضمان وصول الفائدة إلى جميع الجغرافيا السورية.