وزير الاقتصاد لـ”الثورة”: الخصخصة ليست بيعاً للملكية بل إدارة أكثر كفاءة لأصول خاسرة

الثورة – رولا عيسى:

أكد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار- حول ما يُثار عن توجه الحكومة نحو خصخصة القطاع العام، أن المسألة ليست بيعاً للملكية العامة، بل إدارة أكثر كفاءة للأصول المتوقفة أو الخاسرة وهناك أساليب كثيرة لتخفيف ذلك.

وفي رده على تساؤل لـ”الثورة”، قال الوزير الشعار: “نحن نعلم أن هناك حساسية تجاه الخصخصة، وهذا مفهوم، لكننا نواجه واقعاً اقتصادياً يتطلب أدوات مرنة، شرط ألا تكون على حساب العدالة أو السيادة، أو التفريط بأملاك الشعب، ما نريده هو تحويل المنشآت العامة إلى مصادر إنتاج وفرص عمل، لا أن تبقى عبئاً على خزينة الدولة”.
وفيما يتعلق بأول زيارة له إلى محافظة إدلب، بين أن إعادة ربط إدلب بالعجلة الاقتصادية الوطنية ليس خياراً، بل ضرورة.
إدلب تمتلك أكبر طاقة زراعية وصناعية
وقال: إن إدلب ليست فقط منطقة منكوبة بفعل الحرب، بل تمتلك واحدة من أكبر الطاقات الزراعية والصناعية في البلاد، ولها دور أساسي في الأمن الغذائي لسوريا، كما إن الوزارة وضعت خطة مبدئية تشمل:
1- إطلاق مشروع مدينة صناعية جديدة في الجهة الشرقية للمحافظة.
2- توسعة المدينة الصناعية في باب الهوى لتواكب التوسع في الأنشطة الصناعية.
3- دراسة جدوى إنشاء منطقة حرة شمال إدلب لتعزيز حركة التبادل التجاري.
4- دعم المحافظة بمادة الخبز.
وكشف الوزير الشعار عن العمل لتمهيد أرضية تشريعية واقتصادية لعودة إدلب إلى الإنتاج، ومنها تعديل قانون التراخيص الصناعية وتخفيف القيود البيروقراطية بما يسمح ببيئة أعمال مرنة وشفافة، مشيراً إلى أن دعم قطاع الخبز سيبقى أولوية، باعتباره من أساسيات الاستقرار الاجتماعي، وذلك عبر توجيه الدعم نحو مستحقيه وتحقيق كفاءة اقتصادية وعدالة اجتماعية.