ليست مفهوماً قانونياً بل تجسيد لإرادة الدولة وزير التعليم العالي: العدالة الانتقالية أحد الأعمدة الأساسية لبناء مستقبل مستقر…وزير العدل : واجب وطني وأخلاقي  

الثورة – مريم إبراهيم: 

“العدالة الانتقالية في سوريا.. آفاق وتحديات”، شكلت عنواناً عريضاً لورشة العمل التي أطلقتها اليوم كلية الحقوق بجامعة دمشق في قاعة رضا سعيد بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية والمهتمين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في سوريا.

مساحة للحوار

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي أكد أن العدالة الانتقالية، بما تحمله من قيم إنصاف ومصالحة، تمثل أحد الأعمدة الأساسية لبناء مستقبل مستقر لسوريا، قائم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتؤمن وزارة التعليم العالي إيماناً عميقاً أن الجامعة ليست فقط منبراً للعلم، بل أيضاً مساحة للحوار، وللإسهام الفاعل في معالجة قضايا الوطن ومواجهة تحدياته.

وأوضح أن سوريا مرت بتجربة قاسية ومعقدة، خلفت جراحاً عميقة في النسيج الاجتماعي والسياسي، مضيفاً: تشكل الورشة فرصة مهمة لبحث السبل الكفيلة بتحقيق عدالة انتقالية تعيد للضحايا حقوقهم، وترسخ ثقافة المساءلة والمصالحة، وتمهد لمرحلة جديدة من التعايش الوطني والتنمية المستدامة.

أساس المواطنة

وزير العدل الدكتور مظهر الويس بين أهمية الورشة في جامعة دمشق التي تشهد تحولاً ملحوظاً، إذ تعود إلى جذورها لتصبح من جديد رافعة للبحث العلمي، وحاضنة للفكر، وداعمة لمسيرة العدالة وبناء دولة القانون، موضحاً أن العدالة الانتقالية ليست مجرد مفهوم قانوني، بل هي تجسيد لإرادتنا وإرادة الدولة السورية في تحقيق العدالة وتضميد جراح الماضي الأليم، حيث السعي لبناء مستقبل يتسع للجميع، ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة على أساس المواطنة.

ولفت إلى أن وزارة العدل تدرك أن الطريق طويل وشاق، ولكن هناك ثقة أن هذه الورشة وما ستسفر عنه من توصيات وأفكار ستكون لبنة أساسية في هذه المسيرة، مع التأكيد على الانفتاح على كل الآراء البناءة التي تخدم هذا الإطار، لأن العدالة الانتقالية ليست حقاً قانونياً فحسب، بل هي واجب وطني وأخلاقي يتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الإنسانية، والحوار يشكل نقطة جوهرية في هذا المسار.

ظروف استثنائية

رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان أوضح أن جوهر العدالة الانتقالية هو تطبيق الحد الأدنى من العدالة في ظروف استثنائية، بغض النظر عن مدى تطابقها مع نصوص التعريفات المختلفة للعدالة، وتتميز أنها الحد الأدنى للعدالة، ذلك لأن الحد الأعلى والمنصف للعدالة مقابل النفوس المزهقة، والدماء المراقة هو النفس بالنفس والقصاص العادل في الجروح والدماء، وما يميز العدالة الانتقالية أنها تطبق في ظروف استثنائية، لأن الظروف الطبيعية تكون مواتية لتطبيق العدالة بحدها الأعلى، كما أن تطبيق العدالة بالكم الأمني لا يعني التغافل عن الظلم، أو تبريره، وإنما إيجاد المفهوم الأمثل والقانون الأكثر كفاية بما ينصف المظلوم، ويجبر عنه الضرر، ويعيد الحياة لبلدنا وشعبنا المكلوم من جديد، وتحقيق العدالة الانتقالية هو السبيل الوحيد الذي يضمن تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا، وبنفس الوقت يفتح الطريق لتحقيق المصالحة الوطنية التي تصبو إليها.

انتقالية لا انتقامية 

عميد كلية الحقوق الدكتور ياسر الحويش بين أهمية الورشة التي تأتي في إطار دعم الجهود الحكومية للتعامل مع ملفات مسألة العدالة الانتقالية وتعقيداته المختلفة، وتتعزز ضرورتها في سوريا الجديدة ومهم جداً أن تكون عدالة انتقالية لا انتقامية، حيث التطلع لغد مشرق ورصد ملامح مستقبل عادل ينشده الجميع.

ويتضمن برنامج عمل الورشة المستمر على مدى يومين جلسات عمل محاور نقاشية عدة تتناول مواضيع تجارب دول في العدالة الانتقالية، ودور المنظمات الدولية في تعزيز مسار العدالة الانتقالية في سوريا، والمشاركة القضائية لهذه العدالة وحقوق الضحايا ومواءمة الآليات الدولية مع المسار الوطني للعدالة الاجتماعية، ونحو خارطة طريق للعدالة الانتقالية في سوريا.