بعد سنوات من العقوبات الاقتصادية التي أنهكت مفاصل الحياة في سوريا، يشكّل رفع بعض هذه العقوبات بارقة أمل حقيقية لملايين السوريين الذين عانوا من التدهور المعيشي والاقتصادي، إذ لم تكن آثار العقوبات تقتصر على النخب السياسية أو القطاعات الرسمية، بل طالت المواطن العادي في أبسط احتياجاته اليومية “الغذاء، الدواء، والكهرباء…”.
إن تخفيف القيود الاقتصادية من شأنه أن يُنعش السوق المحلية، ويتيح فرصاً لاستيراد المواد الأساسية وتحسين البنية التحتية التي تضررت بشدة، كما قد يُشجّع الاستثمارات الإقليمية والدولية، ولو بشكل تدريجي، ويُعيد الأمل ببداية تعافٍ اقتصادي طويل الأمد.
الأهم من ذلك، أن رفع العقوبات يعيد بعض الحياة والكرامة للمواطن السوري الذي وجد نفسه ضحية تجاذبات سياسية لا يد له فيها، لكن هذا الانفراج يبقى هشاً، إذا لم يُرافقه إصلاح داخلي جاد يضمن عدالة التوزيع والشفافية في إدارة الموارد، فرفع العقوبات ليس عصاً سحرية، لكنه فرصة تاريخية يجب استثمارها من أجل السوريين.