خطوة تخفف الآلام.. المفقودون …وجع يسكن كل بيت محامون لـ”الثورة”: المرسوم 19 حجر الأساس لإنصاف ذويهم

الثورة – غصون سليمان:
شغلت قضية المفقودين السوريين الرأي العام في الداخل والخارج، وأخذ أبعاداً مختلفة في التظهير والمطالبة بالكشف عن مصير هؤلاء، فهو موضوع شائك ومعقد يحتاج إلى تضافر جهود جميع أبناء المجتمع بعدما أرخت سنوات الحرب الظالمة ظلالها الثقيلة وخيباتها المؤلمة في كل بيت سوري.

هؤلاء المفقودون كانوا ومازالوا على حواف البقاء المتمرد، بين وجع القلب وقسوة الأيام والسنين، وما زال مصير هؤلاء يقض مضاجع الراحة ويأسر الطمأنينة، ويخطف لون الفرح الذي بات أكثر سواداً في بنية المجتمع.

فأنين المخطوفين والمفقودين وذويهم لا يزال يحفر أنفاقاً من الحزن والخوف والقلق على امتداد جغرافية الوطن، على مصير مجهول فيه كل الاحتمالات والتصورات، لأناس ليسوا مجرد أرقام بل أرواح تسعى إلى عتقها من سراديب الظلم والقهر والعذاب.

ترتيبات البحث

من هنا تأتي أهمية إصدار المرسوم رقم 19 لعام 2025 تاريخ 17/5 الحالي والقاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين بغية البحث والكشف عن مصير الآلاف في سوريا وإنصاف ذويهم، عبر توثيق الحالات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.

وفي إضاءة على بعض تفاصيل المرسوم وأهميته من الناحية القانونية والمجتمعية، أشار عدد من المحامين إلى ما نصت عليه المادة 34 من القانون المدني السوري على أنه يسري في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.

فيما نصت المادة 202 من قانون الأحوال الشخصية السوري على أن المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة، ولكنه لا يعرف له مكان.

والمادة 203 منه نصت على أنه يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة، وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره.

الأمر الذي يفهم منه أن القانون السوري ساوى بين المفقود والغائب في نصوصه.. إلا أن التشريعات السورية على مختلف مستوياتها لا تتضمن أي إشارة صريحة للاختفاء القسري على الرغم من وجود قاعدة دستورية تنص على أن الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وكرامتهم وأمنهم وفقا للمادة 33 / 1 من دستور 2012.

خارج التطبيق

وأوضح هؤلاء أنه كان من المفترض أن تكون المادة السابقة ضمانة دستورية للمواطن من الاختفاء القسري، إلا أنها بقيت خارج التطبيق، وبقي العنصر الأساسي للاختفاء القسري هو وضع الفرد المحروم من حريته خارج حماية القانون.

وذكروا أنه في حزيران من عام 2023 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بإنشاء مؤسسة دولية معنية بالمفقودين في سوريا والكشف عن مصير المختفين وأماكن وجودهم، وهذا القرار جاء تتويجاً لجهود ذوي الضحايا ومنظمات المجتمع المدني، لافتين إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة قد أوصى في تقرير قدمه للدول الأعضاء في الجمعية العامة بشهر آب من عام 2022 طلب إنشاء مؤسسة لتوضيح مصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين، واعتبر أن هذه المؤسسة تشكل حجر الأساس لحل قضية المفقودين في سوريا.

كما كانت لجنة التحقيق الدولية قدمت عدة تقارير حول الفقدان والاختفاء القسري في سوريا وأوصت بإنشاء آلية تعمل على حل مسألة المفقودين، وقد رفض مندوب سوريا وقت ذاك في جلسة التصويت على القرار إنشاء هذه المؤسسة ووصفها بأنها مسيسة وادعى بأن سوريا حريصة على التعامل مع هذه المسألة الإنسانية.
علماً أن سوريا لم تصادق حتى ذاك التاريخ على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ولا يوجد في قوانينها ما ينص على جريمة الاختفاء القسري.

حاجة إنسانية

وعليه يقول هؤلاء، يأتي المرسوم رقم 19 لعام 2025 بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين بالكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا، حاجة إنسانية يجمع ويلتف حولها عموم الشعب السوري، باعتباره خطوة قد تبلسم الجراح وتخفف الآلام .

نحن نأمل أن ينال ذوو المفقودين التعويض المادي الذي يجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم جراء فقدانهم أعزائهم وسندهم ومعيليهم .

كما لنا أمل كبير أن نشهد نهضة تشريعية تجرم الفقدان القسري في سبيل الوصول بسوريا إلى مكانتها الإنسانية والحضارية عبر التاريخ.