الثورة – مها دياب:
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم الرئاسي رقم ١٩ لعام ٢٠٢٥ القاضي بتشكيل هيئة عامة للمفقودين، في خطوة تهدف إلى كشف مصير آلاف المفقودين والمختفين قسراً.
ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب مؤتمر الحوار الوطني ومخرجات الإعلان الدستوري، ويعكس التزام الحكومة بإنصاف الضحايا وذويهم من خلال البحث عن المفقودين وتوثيق حالات الاختفاء القسري، إضافة إلى تقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.
وفي تصريح خاص لصحيفة الثورة، أكد مدير مكتب سوريا في صحيفة وموقع العربي الجديد الصحفي عبسي سميسم أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في التعامل مع ملف المفقودين، إلا أنه يحتاج إلى متابعة دقيقة لضمان تنفيذه بشفافية وفعالية.
وحول أهمية القرار وتأثيره على المجتمع يرى أن نجاح الهيئة في تحقيق أهدافها يتطلب إشراك ذوي الضحايا عبر تشكيل لجان خاصة بهم، إضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التي وثقت حالات الاختفاء القسري على مدار السنوات الماضية، والتي يقدر عددها بنحو 157 ألف شخص.
أما التحديات والإجراءات المطلوبة فهي تكمن- حسب الصحفي سميسم- بمعرفة مصير المفقودين في المقابر الجماعية والتي تحتاج إلى خبرات وإمكانات طبية متقدمة لإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA)، فضلاً عن آليات قانونية تضمن فتح تلك المقابر وفق أسس قانونية سليمة للوصول إلى نتائج دقيقة، كما أن الهيئة يجب أن تتمتع بالاستقلال المالي والإداري لضمان عدم تأثرها بأي ضغوط سياسية، مما يعزز مصداقيتها في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
ويعتبر أن تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين تعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الانتقالية، ولكنه يحتاج إلى متابعة دقيقة لضمان تنفيذه بشفافية وفعالية، بحيث لا يكون مجرد إجراء شكلي، بل خطوة حقيقية نحو كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وعائلاتهم.
وأكد سميسم أن نجاح هذه الهيئة في تحقيق أهدافها سيعزز حالة السلم الأهلي، ويطمئن ذوي الضحايا أن الحكومة تولي اهتماماً حقيقياً بمصير أبنائهم، مما يسهم في بناء مستقبل أكثر عدالة وإنصافاً لجميع السوريين.