العدالة الانتقالية..بوابة المصالحة الوطنية خبراء قانونيون لـ”الثورة”: تحديد الفعل الجنائي ومرتكبه بدقة

الثورة – غصون سليمان:

سوريا الجديدة المتجددة تمتحن اليوم في أهم قضاياها المصيرية، وهي تخوض معركة بلسمة آلام المجتمع من بوابة المصالحة الوطنية، ولأن القانون سيد الأحكام الذي ينظم حياة البشر ونظام الدولة العام، وخاصة بعد الأزمات والحروب والكوارث، تأتي أهمية تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والتي باتت الحديث الأشهروالأكثر حضوراً على طاولة البحث.

من هنا يرى بعض خبراء أساتذة القانون أنه لطالما كان العدل أساس الملك ثبت بالواقع والتاريخ، وسنة كونية ربانية لا فرق فيها بين دولة مسلمة أو دولة غير مسلمة، وأن الإسلام دين العدل والرحمة والتسامح، فالعدل والعدالة في شريعته حقيقة واقعة وفريضة واجبة، فرضها الله على الجميع من دون استثناء.

ويوضح أصحاب الرأي بناء على ما تقدّم إن تطبيق العدالة الانتقالية وفقاً للمرسوم رقم 20 لعام 2025 يجب أن تقوم وتطبّق، وفقاً للقانون الجزائي والمدني، وإذا كان القانون الجزائي المتمثل بقانون العقوبات رقم 148 لعام 1949 الذي يرسم ويحدد الجزاء والعقاب لمرتكبي الجرائم، فإن القانون المدني السوري رقم 84 لعام 1949 يحدد بدوره التعويض عن الضررالذي أصاب المجني عليه وذويهم.

ومن الناحية الجزائية يجب تحديد الفعل الجنائي ومرتكبه بدقة وفقاً لقواعد قانون العقوبات العام ليصار إلى ملاحقته ومعاقبته، وقانون العقوبات العام كان قد وضع ثلاثة أركان للجريمة يجب أن تتحقق مجتمعة، وفقدان أي ركن منها ينسف الجريمة بكاملها، ويعتبرها غير قائمة، وهذه الأركان هي الركن القانوني والركن المعنوي والركن المادي.

يعاقب من أعطى الأمر
وعليه يؤكد خبراء القانون أن من قام بارتكاب الجرم -مكرهاً- فلا عقاب عليه: فقد قضت المادة 226/1 عقوبات عام: (لا عقاب على من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلا)، وعليه، إن متلق الأمر المكره (التابع) لا يعاقب لأنه فاقد الإرادة، يعني الركن المعنوي غير قائم، إنما من يجب أن يعاقب هو صاحب السلطة في إعطاء الأمر (المتبوع)، وفي حال توافقت أركان الجرم في شخص فاعله، فإن العقوبة تناله بشخصه فقط، تطبيقاً لمبدأ شخصية العقوبة.

أما مدنياً: ففي قانون العقوبات السوري، علاقة التابع بالمتبوع تُعرف بعلاقة تبعية، ويكون التابع في حالة خضوع للمتبوع في سلطته ورقابته، هذه العلاقة تنشأ بسبب سلطة المتبوع في توجيه وقيادة تابعه، مما يجعل المتبوع مسؤولاً عن الأضرارالتي قد تلحق بالغير من أفعال تابعة.

في القانون المدني يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، وكانت للمتبوع على التابع سلطة فعلية في توجيهه ورقابته في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع أو بأمر منه، ولو انحسرت هذه الرقابة في التوجيهات.

وبينوا أن تحقق هذه الشروط وفقاً لما تقدّم يجعل المتبوع صاحب السلطة والقرار في إعطاء الأمر للتابع للقيام بالفعل غير المشروع والذي تولد عنه الضرر سواء للمجني عليه أو لذويه، يجعل من المتبوع المسؤول الوحيد عن تعويض الضرر.

ولفت هؤلاء إلى أن المادة 164 القانون المدني السوري قضت: كلّ خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

وكانت محكمة النقض السورية قضت أيضاً، أنه تتوجب مسؤولية الدولة متى ثبتت صلة التبعية بينها وبين التابع الذي صدرعنه العمل غير المشروع في حال تأدية الوظيفة أو بسببها، سواء أوقع عن طريق مجاوزة التابع حدود وظيفته، أم عن طريق إساءة استعمال هذه الوظيفة.

إن تطبيق أحكام التشريع الإسلامي السمح الممثلة بما جاء في القرآن الكريم وقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقواعد القانون المدني والجزائي السوريين بحكمة وروية وبتوفير جميع ضمانات الدفاع القانونية عن المتهمين وبعيداً عن الانتقام خارج حدود القانون نراه سبيلاً للعبور بهذا البلد إلى ضفاف الأمان والاستقرار والنهضة المأمولة.