على سجادة الترقب الدولي تختبر الخطوات السورية ويضبط البيت الأبيض مؤقت المهلة لمدة 180يوما ..الكل ينظر فيها إلى سلوك دمشق دون عقوبات اقتصادية، وهل ستنجح الحكومة المؤقتة بالاختبارات السياسية وفحص الصلاحية لأن تكون جزءا من القيادات للمنطقة.
يكثر الحديث عن أن دمشق تحت الاختبار والانتظار في النجاح أو الفشل، ولكن ما هو المعيار وخاصة في الدول الغربية في تقييم أداء حكومة دمشق، وهل هو مشروط بالوضع الداخلي أم البوصلة السياسية الخارجية لسوريا .
في كلا الحالتين ورغم امتنان الشعب السوري لكل من ساهم في رفع العقوبات عن سوريا، إلا أن هذه التجربة أثبتت فشلا ذريعا في محاصرة الأنظمة السياسية حيث تضغط ركبة العقوبات على المعدة الاقتصادية للمواطن، وتقتص من رغيف خبزه، بينما يأكل النظام من لحم أكتاف الشعب بأنياب العقوبات وتحت ذريعة الأمن الاقتصادي الوطني.
وطالما كانت العقوبات هي حجة النظام الساقط في نهب مدخرات السوريين وتجويعهم وتشريدهم تحت ذريعة الحصار الجائر وتركهم في مهب أطماع طبقة التجار التي حكمت حتى القرار السياسي، يبدو إجراء واشنطن المشروط لرفع العقوبات محاولة أميركية جادة في فتح البوابات السياسية والدبلوماسية مجددا مع دمشق، ولكنه أيضا وعي متأخر للإدارة الأميركية بأن العقوبات لم تعد أو لم تكن يوما ذات تأثير سياسي، بل هي عقوبات إنسانية دمرت بنية الشعب السوري وسحقت طبقاته وخاصة الطبقة الوسطى.
عقوبات الغرب عجزت عن إسقاط النظام، وكان لها مفعول معاكس لدرجة أنها باتت سوطا اقتصاديا جلد فيه السوريين فقط حتى باتوا على شفير الانهيار، وهو ما صرحت به الإدارة الأميركية منذ أيام.
قرار ترامب في رفع العقوبات ليس تحولا أميركيا فقط، بل هو تحول سياسي أوروبي بدأ يدرك أن العقوبات تطول الشعوب، وأن الشعب السوري دفع فاتورة سياسة غربية صوبت طلقاتها الاقتصادية على صدر النظام فاستخدم الشعب كعادته درعا بشريا ..لذلك وأكثر تبدو مهلة 180يوما فرصة للغرب أيضا حتى يدرك أن إطلاق الرصاص الاقتصادي على قدمي النظام شل حياة الشعب السوري بينما فر الساقط بعكازات الذهب والنهب.