وزير الإدارة المحلية: قاعدة بيانات لتحديد الأولويات 12 خطة 3 منها تركز على التنمية المستدامة
الثورة – لينا شلهوب:
دعم المجتمع الدولي للشعب السوري، وتطلّعه إلى تعميم السلام، كان أبرز ما تم التأكيد عليه خلال لقاء وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني، مع المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية في سوريا آدم عبد المولى.
وأكد الوزير عنجراني على ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين، مع العمل على تبادل الخبرات بما ينعكس ايجاباً على الوضع في سوريا، وذلك في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن سوريا تسعى لاستعادة دورها المحوري في المنطقة، وبناء علاقات قائمة على المصداقية والشفافية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، والسعي لنقل الخبرات والتجهيزات إلى الداخل السوري، بغية النهوض بمختلف المجالات، لافتاً إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات لتحديد الأولويات، ورفع كفاءة الكوادر لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية، أكد على أهمية التوجّه نحو دعم المجتمع الدولي للشعب السوري، مشيراً إلى أنّ أعمال الأمم المتحدة تقلصت عام 2012 بسبب أعمال النظام البائد، لكن الأمين العام قرر مؤخراً إعادة تفعيل دور الأمم المتحدة في سوريا، وفي هذا الإطار تم تجهيز 12 خطة، 3 منها تركّز على التنمية المستدامة.
يذكر أنه منذ عام 2014 قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع عدد من الشركاء، بقيادة برنامج القدرة على مواجهة الأزمات، في الاستجابة لما يحدث في سوريا، كوسيلة للحفاظ على كرامة الناس ودعم وتلبية احتياجاتهم على نحو أكثر استدامة، عبر وضع خطط للعديد من المشاريع الكفيلة بتحقيق ذلك، انطلاقاً من أن تعافي سوريا، يتطلب إلى جانب المساعدات الإنسانية الفورية، استثماراً طويل الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشعبها، وبالتالي فإن استعادة الإنتاجية لتحقيق مستقبل مستدام، تحتاج إلى خلق فرص عمل، والتخفيف من حدة الفقر، مع تنشيط الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، علاوة على ذلك، لابد من إعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة وغيرها.
واعتمدت استجابة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول الخطة الإقليمية الخاصة باللاجئين على القدرة والتكيف لدعم الحكومات الوطنية لمعالجة أي تداعيات، وركّز البرنامج على عنصر سبل العيش، وتكييفه مع كل بلد ومعالجة احتياجات المجتمعات المضيفة واللاجئين.