إلغاء ضريبة “النكول العقاري”.. تصحيح لمسارخاطىء خبيرلـ “الثورة”:أثر جيد على العقارات

الثورة – إخلاص علي:

يبدو أن انفراجات السوق العقارية بدأت بقرار وزارة المالية القاضي بإلغاء ضريبة البيوع العقارية، وفقاً للقيمة الرائجة في حال التراجع عن عملية البيع العقاري المعروفة اصطلاحاً بـ”النكول عن المبيع”، بعد أن تسبّب القرارالسابق بفرض أتاوات بغير حق، ظاهرها تنظيم وحقيقتها تسلّط وابتزاز، وتحميل أعباء لوقائع غير مكتملة، عدا عن أنها عرقلت عمل المكاتب والدوائر العقارية وفتحت باباً للفساد والجباية.

واستكمالاً لتنفيذ القرار وتسريعاً لتطبيقه عمّمت وزارة المالية على مديرياتها في المحافظات اعتبارالتراجع عن البيع، سواء كانت الضريبة مسدّدة أو غير مسدّدة، عملية مقبولة مالياً لا ترتّب أي التزامات ضريبية على الأطراف المعنية.

ألغى الجباية وتعليقاً على القرار وأهميته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف لـ”الثورة”: القرار بمثابة تصحيح لمسار خاطئ ،كان معمول به سابقاً ما يدل على تغيير حقيقي في فكرة أن الحكومة هي حكومة جباية فقط.

وأشار يوسف إلى حالة الاستهجان التي سادت سابقاً بعد تعميم “المالية” بأحقّيتها بضريبة البيوع، سواء تمّت عملية البيع أم لم تتم.

وحول انعكاس القرار على السوق العقارية، قال يوسف: القرار مهم وبالتأكيد سيكون له أثر جيد على حركة العقارات بعد زوال المخاوف التي رتّبها القرار السابق، ونأمل أن تكون هناك خطوات لاحقة تشجيعية لتنشيط السوق سواء تعلّق الأمر بالعقارات بشكل مباشرأو بالبيئة العقارية، كخدمات متمّمة حيث مازالت البيئة العقارية غير مُشجّعة للاستثمار باعتبار أن هناك عدة عوامل تساهم في تشجيع الاستثمار بالعقارات لعلّ أهمها توفّر حوامل الطاقة والأمان الاقتصادي، وإدخال وإخراج العملة بشكل انسيابي وإلغاء العقوبات فعلياً.

يُذكر أن ضريبة البيوع العقارية، بحسب القانون السابق، كانت تُفرض حتى في حال عدم استكمال البيع في الدوائر العقارية، وهو ما اعتُبر ظلماً للكثير من المتعاملين العقاريين، ما دفع لإصدار القرارالأخير، لتصحيح هذا الخلل القانوني والإجرائي.