جدل تعبئة المياه يتسع.. الخبير البني لـ”الثورة”: المعادلة مختلّة لمصلحة المستثمر

الثورة – عبد الحميد غانم:

لا يزال قرار السماح بإنشاء معامل فلترة وتعبئة المياه محل جدل ونقاش.. خبير المياه والموارد المائية المهندس نادر البني توقف عند تصريحات معاون وزير الاقتصاد يوم أمس، ولاسيما ما يتعلق بكسرالاحتكار وتعزيزالمنافسة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال تعبئة المياه، مشيراً إلى ضرورة العودة لتعريف مبادئ المنافسة والاحتكار في دولة تنتهج اقتصاد السوق الحر، مبيناً أن أهم المبادئ الأساسية: هو امتلاك الموارد الأولية للإنتاج.

ونوه البني في حديث لـ”الثورة”، بأن هناك بعض الدول تعتمد المياه كسلعة اقتصادية، ولكن هناك الكثير من الدول تبقي مياه الشرب خاضعة لتنظيم حكومي، ولا يجب أن تكون عرضة لممارسات السوق، وتتولى الدولة مسؤولية توفير مياه الشرب وضمان جودتها بأسعار ميسرة (أقل من التكلفة) لأنها حق من حقوق الانسان.

ولفت إلى أن سوريا انتهجت مبدأ المسؤولية وقوننته بتشريع مائي، وعدم اعترافها بأنها سلعة اقتصادية، موضحاً أنه بالرغم من شعبية المياه هناك بعض المخاوف بشأن تأثيرها على البيئة وصحة الإنسان، كما أن بعض الدراسات تشير إلى أن المياه المعبأة ليست بالضرورة أنقى من مياه الصنبور المعالجة.

سلعة اجتماعية وليست اقتصادية

وقال البني: إن لجنة الأمم المتحدة أوضحت أنه “يجب التعامل مع المياه كسلعة اجتماعية، وليس كسلعة اقتصادية، لضمان الصحة والعيش الكريم”، ومع ذلك يفتقر أكثر من ٢ مليار شخص الوصول للمياه بسبب أنها سلعة اقتصادية، فهل سوريا دولة بحاجة لأن تغير نهجها تجاه التعاطي مع المياه؟!.

وتساءل البني ماذا “لو دخلنا في مناقشة مبدأ المنافسة على المياه، ماذا نجد؟، وقال: الدولة تملك المياه بقانون، والمستثمر لا يملك سوى رأس المال، فكيف يستقيم التنافس الذي ينص على امتلاك المنافسين لموارد “المياه”، وبالتالي المعادلة مختلة لمصلحة المستثمر.

ولفت إلى أن المياه شريان الحياة لكل كائن بشري، وهنا لا بدّ من التذكير بموقع سوريا الجغرافي، فهي تتوسط خمس دول وتتشارك معها بالأنهار، وهذه الخصوصية تفرض على الدولة التعامل مع المياه كحق وليست كسلعة كي لا ندخل في زوايا نحن بغنى عنها.

ورأى الخبير البني ضرورة التريث في تنفيذ قرار ودراسة الموضوع بموضوعية، فالأمر يحتاج لتشريع جديد، وأنه لا يحبذ ذلك، والاستعاضة بإنشاء شركات على نظام التشاركية، مشيراً إلى أن المياه من الدولة والمال من المستثمر، وتوسعة المعامل القائمة، وضرورة مراقبة بيع المياه بالصهاريج وتحديدها من قبل الوزارة المختصة.