جو التفاؤل الذي ساد لقاء وزير المالية مع تجار دمشق يوحي أن مرحلة جديدة للعلاقة بين تجارنا ووزارة المالية، التي اعتبرت نفسها وزارة للتنمية وليس للجباية.
بالتأكيد الكلام أثلج صدور تجارنا الذين اعتبروا أن ثمة شراكة متينة ستربط بينهما بعد الصعوبات التي ألمت بهم في زمن النظام المخلوع والقائمة على الجباية لدرجة النهب.
اليوم سيكون هناك جو مثالي وظروف مناسبة تخدم العمل التجاري وتدعمه، مما سيؤدي إلى مزيد من الإنتاج، وبالتالي دوران العجلة وحينها سيدفع تاجرنا ما يترتب عليه من ضرائب وفق آلية صحيحة لا يشوبها أي غبن، ولن يلف ويدور، وكما قال وزير المالية: “التاجر يريد تحليل رزقه، والدولة اليوم تريد تحليل وارداتها لخدمة البلد”.
العدالة والكرامة هي المراد في أي علاقة مع الإدارات المالية، خاصة حين الحديث عن دفع الضرائب، فالتاجر شريك وليس خصماً، لذلك تعمل وزارة المالية على إصلاح نظامها الضريبي من خلال تبسيط تلك الرسوم والضرائب بالشكل الذي يخدم الطرفين، ويكون أداة للتنمية الاقتصادية المستدامة، ويكون دفع الضريبة من قبل التاجر التزاماً طوعياً وليس جبرياً.
