الثورة – طرطوس – ربا أحمد:
أسست المنطقة الصناعية في مدينة طرطوس منذ عشرين عاماً، ولا تزال هي المركز الوحيد للصناعات بالمدينة، في الوقت الذي بدأت فيه التحديات تظهر نتيجة صغر حجمهاً قياساً بمتطلبات تطوير العمل الصناعي في المحافظة، وسوء الخدمات المقدمة إليها.
فهل تشهد طرطوس مدينة صناعية متكاملة.. وما أهم الخدمات المطلوبة كي تحافظ على استمرارها في تقديم الخدمات للصناعي والمواطن معاً؟
للوقوف على أهمية توسيع المنطقة وأبرز التحديات التي تواجهها التقت صحيفة الثورة عضو مجلس اتحاد الحرفيين في طرطوس منذر رمضان- المشرف على المنطقة الصناعية، الذي بين أنه لطالما تميزت محافظة طرطوس بجغرافيتها السياحية والزراعية، ما جعل من غير الممكن إحداث مدينة صناعية كون المساحة المطلوبة لإحداثها غير متوفرة على أرض الواقع، لذلك تمت الاستعاضة بإحداث مناطق صناعية وحرفية في مدن المحافظة المركزية وهي قيد التنفيذ وأخرى ما زالت في المهد تنتظر.
تحديث البنى التحتية
وأضاف: من أهم هذه المناطق وأكبرها حجماً المنطقة الصناعية بمدينة طرطوس التي طالبنا بوقت سابق قبل التحرير بعدة تعديلات لنظام ضابطة البناء، وتم بعضها كتطبيق النظام الطابقي لاستثمار المساحة بالشكل الأمثل وإتاحة الفرصة للمعامل بالتوسع وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل إضافية، وهذا يتطلب تحديثاً في البنى التحتية وتطويرها لتتناسب مع التوسع المطلوب من كهرباء وصرف مطري وصحي وطرقات وإسفلت ونظافة وسواها، ولاسيما أن المنطقة تعاني من قلة الصيانات المطلوبة بشكل كبير على الرغم من المطالبة المستمرة للحفاظ عليها قدر الإمكان.
وعن أهم الخدمات التي من المفترض أن تقدم لتحافظ المنطقة الصناعية على ألقها، لفت رمضان إلى أن المنطقة اليوم بحاجة ماسة لتعبيد الطرقات وصيانة ضرورية للصرف الصحي والمطري، بينما خزان المياه يعاني من تلف كبير نتيجة تكشفه من دون أي غطاء إسمنتي والمياه التي تصب تحت أساساته ستشكل خطر على بقائه مستقبلاً، علماً أنه لم تتم أي صيانة وتنظيف لداخله منذ سنوات طويلة وأصبحت المياه بداخله غير صالحة للشرب، إضافة إلى شبكة المياه المتهالكة في قسم كبير منها وتحتاج لمتابعة دائمة بالصيانات التي لا تنتهي، مع التنويه بأن هناك بئراً واحدة تعمل فقط، والبئر الأخرى متوقفة عن العمل نتيجة تعطل الغاطسة الخاصة بها منذ وقت طويل، كما أن شبكة الكهرباء الهوائية بأغلبها أصبحت متصلة بعقد متعددة نتيجة انقطاعها مراراً وتشابكها مع الأشجار التي تحتاج إلى تقليم، الأمر الذي لا يتم إلا جزئياً وبفترات متباعدة بينما الجزر الوسطية للطرقات تحتاج لإعادة تأهيل وزراعة.
وأشار رمضان إلى أنه تم لحظ إحداث محطة معالجة بالزاوية الجنوبية الغربية للمنطقة الصناعية، حيث الموقع الذي تم فيه إحداث محطة ترسيبية والتي بقيت من دون تنفيذ حتى تاريخه وتم اختيار الموقع كونه بمحاذاة مسيل مياه طبيعي للأمطار، ولكن الذي حصل هو اختفاء جزء كبير منه نتيجة التعدي عليه وردمه من الأبنية التي تم إحداثها مؤخراً بالقرى الجنوبية المجاورة للمنطقة الصناعية وعلى الجهات المعنية معالجة الأمر كي لا يتسبب بأذى في المستقبل لمن تعدى عليه وردمه.
مطالب في الانتظار
وعن أهم مطالب الصناعيين اليوم في المنطقة، أوضح رمضان أن هناك عوامل تسبب حالة ركود اقتصادي وارتفاع أسعار بشكل عام، أهمها ارتفاع الضرائب الذي فرضت على جميع المنشآت في المنطقة الصناعية والتي تحتاج إلى إعادة النظر بآلية التصنيف وتخفيض الرقم المالي للأرباح الملحوظة في قرار التصنيف كونه يتم التصنيف على أساسه، مثال المهن الخدمية يبدأ الرقم المالي للأرباح الحقيقة من ٤٠ بالمئة حتى ٦٠ بالمئة ومعامل المنتج الوطني تبدأ بـ ١٤بالمئة، وقطع التبديل الجديدة تبدأ ٢٣ بالمئة، والقطع المستعملة تبدأ ٢٣ بالمئة.
مضيفاً: إن الصناعي اليوم يدفع رسوماً أخرى من دون أي وجه حق كمثال المظلات ضمن الوجائب الأمامية للمقاسم والتي تمت الموافقة على تشييدها أيام النظام البائد برسم مالي يدفع لمرة واحدة كونها ضمن مساحة المقسم وليست على أملاك عامة، ولكنه بعد ذلك عدل قراره وفرض رسماً سنوياً على من شيدها وبأرقام مالية مرتفعة، معللاً ذلك بأنه استند إلى القانون المالي الذي قرره النظام البائد آنذاك وأيضاً هناك الكثير مما يتم دفعه بمبالغ مالية ملحوظة وغير ملحوظة تحتاج لتعديلات بما يتناسب مع الواقع.
في المحصلة كل ما ذكر يؤثر سلباً على سعر المنتج بشكل عام، ومن سيدفع الفاتورة النهائية للأسف المواطن.