الثورة – متابعات :
أكد وزير الطاقة محمد البشير، أن الاتفاقية الاستراتيجية التي وقّعتها بلاده مع تحالف شركات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، تمثّل مرحلة مفصلية في تاريخ الاستثمار الطاقي في سوريا، ومؤشراً على انفتاح غير مسبوق لجذب رؤوس الأموال إلى مختلف القطاعات، لا سيما بعد رفع العقوبات الدولية.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول التركية، أوضح البشير أن التحالف الاستثماري يضم أربع شركات كبرى، هي “كاليون” و”جنكيز” القابضتان من تركيا، إلى جانب شركة “يو سي سي” القطرية، و”باور إنترناشونال” الأميركية. واعتبر أن هذه الاتفاقية تمثّل “إحدى أوسع وأهم الخطوات الاستراتيجية في تاريخ قطاع الطاقة السوري”.
وأوضح البشير أن الاتفاقية تشمل تنفيذ مشاريع طاقية حيوية، من أبرزها بناء أربع محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب محطة طاقة شمسية متقدمة. وقال الوزير إن الهدف من هذه المشاريع هو تحقيق قدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 5000 ميغاواط، ما سيحدث تحولاً نوعياً في البنية التحتية الطاقية ويؤمّن احتياجات البلاد المتزايدة.
وأضاف: “هذه الاتفاقية ليست فقط استثماراً في الطاقة، بل هي استثمار في الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي لسوريا. إنها بداية مرحلة جديدة في مسار إعادة الإعمار، وستوفر فرص عمل واسعة وتحسّن جودة الخدمات الأساسية”.
ولفت وزير الطاقة إلى أن العقوبات الدولية التي فُرضت على سوريا طوال السنوات الماضية كانت السبب الرئيس في إحجام العديد من الشركات عن الاستثمار، مشيراً إلى أن رفع هذه القيود بدأ يترجم على الأرض عبر خطوات استثمارية ملموسة، أبرزها هذه الاتفاقية الكبرى.
وقال البشير: “الكثير من الشركات كانت تبدي رغبة جادة في دخول السوق السورية، ولكن العقوبات شكلت حاجزاً كبيراً أمامها. الآن ومع تراجع القيود الدولية، بدأنا نشهد توجهاً أكثر جرأة من قبل المستثمرين”.
وأكد أن سوريا، اليوم، أصبحت بلداً جاهزاً للاستثمار، وقال: “نرسل من خلال هذه الاتفاقية رسالة واضحة: سوريا مفتوحة لكل القطاعات، والفرص كبيرة جداً، والمستثمرون بدؤوا بالفعل الاستعداد والانخراط في مشاريع جديدة”.
وحول التعاون الإقليمي، أشار الوزير إلى استمرار العمل مع كل من تركيا والأردن في مجال الطاقة، لافتاً إلى أن جهوداً مكثفة تُبذل من أجل تشغيل خط ربط كهربائي بقدرة 400 كيلو فولط بين الدول الثلاث.
وأوضح البشير: “نعمل على تعزيز شبكات الكهرباء العابرة للحدود، ونأمل أن نرى نتائج ملموسة خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، من حيث زيادة الإمداد وتحسين ساعات التغذية الكهربائية”.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المشاريع ستحمل نتائج مباشرة في تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، قائلاً: “خلال الشهرين أو الثلاثة الأولى من العام المقبل، سنشهد تحسناً كبيراً في إمدادات الكهرباء وساعات الاستخدام، مما سينعكس على حياة المواطنين والتنمية الشاملة في سوريا”.