الثورة – خاص
أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، المرسوم رقم (44) لعام 2025، والذي يهدف إلى تنظيم آلية شغل الوظائف القيادية ضمن مستوى الإدارة الوسطى في مؤسسات الدولة، وذلك في خطوة تُعدّ استكمالاً لمسار الإصلاح الإداري، وترسيخًا لمبدأ الجدارة والكفاءة في تولي المناصب القيادية.
ينص المرسوم على اعتماد معايير واضحة ومحددة لترشيح الموظفين لشغل مراكز العمل القيادية، تشمل مطابقة الوصف الوظيفي، المؤهلات العلمية، المهارات القيادية، سنوات الخبرة، وأداء المتقدمين خلال فترة التجربة. ويُحظر ترشيح أي موظف صدر بحقه حكم قضائي أو عقوبة تأديبية لم تُلغَ آثارها.
تضمن المرسوم تقسيمًا دقيقًا لمعايير الترشيح، حيث يتم تقييم المؤهلات العلمية بنسبة تصل إلى 20%، والمهارات الشخصية والقيادية بنسبة 40%، إلى جانب الخبرات المهنية والانضباط الإداري، ضمن سلم نقاط واضح يمنع المجاملة أو التقدير الشخصي. كما يخضع المرشح لاختبار متعدّد الخيارات ومقابلة شخصية أمام لجنة مختصة.
نصّ المرسوم على تكليف المرشح الفائز بالمركز لفترة تجريبية مدتها 6 أشهر، تُعدُّ بمثابة اختبار عملي، وفي حال فشله يتم إعادة التقييم وترشيح البديل الأفضل، في خطوة تهدف إلى كسر احتكار المناصب وضمان تداولها بناءً على الكفاءة فقط.
يُعد هذا المرسوم مكملًا للمرسومين السابقين رقم (45) و(46) اللذين صدرا في التوقيت نفسه، واللذين ينظمان شغل الوظائف العليا وعمليات تمديد خدمة العاملين بعد سن التقاعد، ويشكّلون بمجموعهم إطارًا متكاملًا لتجديد هيكلية الوظيفة العامة وفق أسس شفافة ومعايير موضوعية.
بهذا القرار، ترسّخ الدولة السورية الجديدة توجهها نحو إصلاح جذري في مفاصل الإدارة العامة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق العدالة في التعيينات، ويدعم تطلعات المواطنين في بناء مؤسسات حديثة تحكمها الكفاءة وتُدار بمسؤولية.