الثورة:
كشفت وزارة الداخلية اليوم، ملابسات إطلاق سراح مجموعة من ضباط النظام البائد، بعد خضوعهم للتحقيق وعدم ثبوت تورطهم بارتكاب جرائم حرب.
وأوضح مصدر في الوزارة لقناة الإخبارية السورية بأن معظم الذين أطلق سراحهم “ضباط عاملون” منذ عام 2021، مشيراً إلى أنهم كانوا قد سلّموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما يعرف بحالة “الاستئمان”.
وأضاف أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات ولم تثبت ضدهم أي تهم بارتكاب جرائم حرب.
وبيّن المصدر أنه وزارة الداخلية استجابت لمطالب مشروعة من أهالي الضباط للنظر العادل في أوضاع أبنائهم، نظراً لعدم تورط الضباط بجرائم حرب وحفاظاً على مسار القانون والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي وأشار إلى أن بقاء ضباط النظام البائد ممن لم يثبت ارتكابهم جرائم حرب في السجن لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية.
وخلال مؤتمر صحفي اليوم، قال المتحدث باسم الوزارة، نورالدين البابا، إنه من أبسط أسس العدالة الانتقالية، تأمين محاكمة عادلة للمتورطين بجرائم حرب من ضباط وغيرهم، مشيراً إلى أن بعض المجموعات المدعومة من جهات خارجية، وفلول النظام البائد تهدد الدولة وتسعى لتقويض السلم الأهلي.
من جانبه، قال عضو لجنة السلم الأهلي حسن صوفان خلال المؤتمر: الضباط الذين تم إطلاق سراحهم “ضباط عاملون” منذ عام 2021 وسلّموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما يعرف بحالة “الاستئمان”، مشيراً إلى أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات ولم تثبت ضدهم أي تهم بارتكاب جرائم حرب، وبقاؤهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية.
وكانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية بالتنسيق مع لجنة السلم الأهلي أطلقت في 8 حزيران الجاري، سراح عشرات الموقوفين لديها، ممّن ألقي القبض عليهم خلال معارك التحرير ولم يثبت تورّطهم بالدماء.