بسام مهدي :
يعتمد كشف الفساد في بيئات العمل التقليدية على البلاغات، أوالمصادفة، أما حين يكون لدينا سجل إلكتروني شفاف، وخوارزمية لا تُساوم، حينها فإن الذكاء الاصطناعي لا ينسى، ولا يُجامل، ولا يميز بين مدير وموظف.
حين تُقدّم المعاملة عبر منصة إلكترونية من خلال التطبيقات الرقمية للمعاملات الحكومية، تنخفض احتمالات الرشوة والتمييز، ويتم تقليص الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف، لتكون الرقمنة حينها فرصة لمحاربة الفساد، وتحسين كفاءة مؤسسات الدولة، وتحقيق العدالة الإدارية، وتقليص التلاعب والمحسوبيات.
بعض الدول، قفزت خطوات إلى الأمام فقط عبر اعتمادها أنظمة إلكترونية في إصدار الوثائق الرسمية، ودفع الرسوم، وتقديم الشكاوى، لتوفر المليارات، وترفع من ثقة المواطن بها.
ويمكن أن نبدأ في سوريا من البلديات من خلال أتمتة رخص البناء، وإصدار البيانات العقارية، ورقمنة السجل المدني، ثم ننتقل نحو الجمارك، والقضاء، والضرائب، والدعم الحكومي.نحن بحاجة إلى كفاءات تقنية وطنية، وإلى بنية رقمية قوية، وإرادة تشريعية تعلن أن التحول الرقمي أولوية وطنية.