الثورة – معد عيسى:
أوضح مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية خالد أبو دي أن تحسن التغذية الكهربائية خلال عطلة العيد ناجم عن إدخال مجموعات توليد جديدة بالخدمة بعد انتهاء صيانتها، وكذلك نتيجة توقف كثير من المنشآت، ولاسيما الصناعية عن العمل خلال فترة العيد، الأمر الذي يعني العودة الى وضع ما قبل العيد.
موضوع الكهرباء أصبح بالنسبة للسوريين قضية وليس مشكلة فقط، فمنذ عقود يسمعون الوعود وينتظرون الحلول، ولا تخرج تصريحات الأشهر الأخيرة عن هذا الإطار والسياق حتى الآن، ولن يكون التفاهم الذي تم توقيعه منذ أيام بين وزارة الطاقة وعدة شركات أجنبية بقيمة سبعة مليارات دولار خارج هذا السياق، والقول ليس من باب الإنكار ولا الإحباط، فمشكلة سوريا الكهربائية بنسبة كبيرة منها يتعلق بنقص الوقود وليس بوجود محطات توليد على الأقل خلال الفترة الحالية.
تحسن خارجي
ما تم التوقيع عليه خلال الأيام الماضية، هو تفاهم ولحين إعداد الاتفاقيات والتوقيع عليها، فأن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً، وبالتالي لن يكون هناك تحسن ملحوظ، وهذا ما ألمح إليه مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، فالتحسن مرتبط بعوامل خارجية مثل اعتدال حرارة الجو وتقديم بعض الدعم المحدد زمنياً.
الاتفاق التفاهم الذي تم الحديث عنه في علانيته سيغير الواقع الكهربائي بشكل جذري، ولكن في القراءة بين السطور يبدو استحواذ طرف على قطاع الطاقة في سوريا، وبالتالي إغلاق الباب أمام المنافسة في إنتاج كهرباء بأرخص الأسعار، كما يغلق الباب أمام الدفع باتجاهات جديدة لتوليد الكهرباء، ولاسيما الطاقات المتجددة التي يسير العالم باتجاهها بقوة مع الابتكارات في هذا المجال. الحل نفطي تغير واقع الكهرباء يبدأ من قطاع النفط والغاز كمنقذ وحيد لأن توريد الوقود سيكلف الدولة أموالاً لا تملكها، ولا المواطن سيكون قادراً على دفعها مع الأسعار المرتفعة للوقود، ولا المساعدات والدعم يُمكن أن تستمر، ولذلك تركيز الجهود يجب أن يبدأ بقطاع النفط والغاز لزيادة الكميات لتغطية حاجة محطات التوليد الكهربائي، والعمل على هذا المحور شبه مضمون النتائج حسب الواقع الذي تؤكده الدراسات والصراعات الخفية للاستحواذ على ثروات سوريا النفطية، ويعتبر الاستثمار في هذا القطاع من أكثر الاستثمارات عائدية وموثوقية، سواء كان المستثمر خارجياً أم داخلياً، وما لم يتم التوجه الى هذا الخيار فإن مشكلة البلد الأساسية ستبقى وسنخسر حتى الاستثمارات الخارجية التي ستمنعها الطاقة المرتفعة التكاليف من القدوم لأن المنافسة سواء بالسوق المحلية أم الخارجية لن تكون لمصلحتها. فتح المجال أمام الجميع للاستثمار في قطاع الكهرباء بكل مصادره التقليدية (نفط وغاز) أو المتجددة (الشمسية الريحية) سيسرع من تحسين الواقع الكهربائي وسيقلل من التكاليف التي تحسب قيمة مضافة لتشجيع الاستثمار.