الثورة – خاص
أكد معاون وزير السياحة السوري لشؤون التطوير والاستثمار، غياث الفراح، أن القرار رقم 294، المتعلق بإجراءات السلامة في الشواطئ والمسابح، يُعدّ من الإجراءات المتكررة سنوياً مع بداية كل موسم صيفي، لكن الفارق هذا العام أن القرار صدر عن وزارة السياحة بصيغة رسمية ومباشرة، بعدما كانت التعليمات تُعمم سابقاً عبر إدارات المنشآت السياحية فقط.
وفي تصريح لوكالة “سانا”، شدد الفراح على أن القرار لم يتضمن أي حظر لأنواع ملابس السباحة، بل نصّ بشكل واضح على السماح بارتداء “الملابس الشرعية” الخاصة بالسباحة مثل “البوركيني”، مشيراً إلى أن هذا النوع من الملابس كان ممنوعاً سابقاً في العديد من الشواطئ خلال حكم النظام السابق، في خطوة وصفها بأنها تعكس احترام التنوع الديني والاجتماعي في سوريا.
وأوضح أن جوهر القرار يركز على تعزيز معايير الأمان والسلامة لمرتادي الشواطئ، من خلال تنظيم أوقات السباحة، وتحديد المناطق المخصصة لها، والالتزام بإرشادات المنقذين والإشارات التحذيرية، نافياً ما تداولته بعض مواقع التواصل من أن القرار يختص فقط باللباس أو بفرض قيود جديدة على السلوكيات الفردية.
وبيّن الفراح أن تطبيق القرار سيكون من مسؤولية الشرطة السياحية، التي جرى تخريج دفعاتها مؤخراً بالتعاون مع وزارة الداخلية، بهدف توفير بيئة منظمة وآمنة وخالية من الفوضى، وضمان جودة الخدمات المقدمة للزوار.
وأشار إلى أن القرار استند إلى دراسات فنية وتجارب من دول إقليمية مثل السعودية والأردن، وسيُطبَّق خلال موسم السياحة 2025، على أن يُعاد تقييمه لاحقاً وفق المستجدات لتعديله أو تطويره إذا اقتضت الحاجة.
تضمنت التعليمات الجديدة لوزارة السياحة مجموعة من الإجراءات الصارمة لضمان السلامة العامة، في مقدمتها تعيين منقذين ومشرفين مؤهلين في الشواطئ والمسابح، تكون مهمتهم مراقبة التزام الزوار بتعليمات السلامة.
وشددت على ضرورة وجود إشارات واضحة تحدد أماكن السباحة المخصصة للمبتدئين والماهرين، إضافة إلى المناطق المحظورة أو الخطرة، مع اعتماد نظام أعلام الشاطئ (الأحمر للخطر، الأصفر للحذر، الأخضر للأمان).
كما شددت التعليمات على التزام الرواد بالآداب العامة واحترام الخصوصية والذوق العام، ومنع أي سلوك خادش للحياء أو مخل بالأجواء العائلية، إضافة إلى الحظر الكامل للتصرفات الطائشة أو إثارة الشغب، وفرض إجراءات صارمة للحفاظ على النظافة العامة داخل المنشآت ومحيطها.
شملت التعليمات التحذير من السباحة في مناطق التيارات القوية أو الصخور أو أماكن انتشار قناديل البحر، مع التشديد على مراقبة الأطفال وعدم تركهم دون إشراف، وارتداء سترات نجاة قرب المياه، وتجنب السباحة بعد تناول الطعام أو في حالات الإرهاق.
ودعت الوزارة إلى ارتداء أدوات الطفو أو سترات النجاة لغير المتمكنين من السباحة، وتفادي التعرض الطويل لأشعة الشمس بدون وقاية، مع التوصية باستخدام الكريمات الواقية، المظلات، والنظارات الشمسية، وشرب المياه بانتظام.
كما حذّرت من خطورة الكائنات البحرية مثل قناديل البحر والقنافذ، ومنعت تغطية الرأس بالرمال، أو الجري والغطس في أماكن مجهولة العمق أو غير معروفة التضاريس.
وطالبت بالإبلاغ الفوري عن أي طارئ، مع توفير صيدليات إسعافية مجهزة، ومنع دخول الدراجات النارية أو أي نشاط يضايق الزوار.
نصّت المادة الثانية من القرار على التزام الزوار بارتداء ملابس سباحة مناسبة تراعي الذوق العام والمشاعر الدينية والثقافية لكافة فئات المجتمع، مؤكدة على احترام الخصوصية العامة.
وفي الشواطئ والمسابح العامة، دعت الوزارة إلى اعتماد ملابس سباحة أكثر احتشاماً مثل “البوركيني”، أو الأزياء التي تغطي الجسم بصورة أوسع.
وطالبت النساء بارتداء أغطية فضفاضة عند التنقل من الشاطئ إلى المرافق الأخرى، والرجال بارتداء قمصان خارج مناطق السباحة، وعدم الظهور عاري الصدر في الأماكن العامة كصالة الطعام أو الردهات الفندقية.
كما دعت الزوار إلى اعتماد الملابس الفضفاضة في الأماكن العامة خارج الشواطئ وتجنب الأزياء الضيقة أو الشفافة.
أما في الفنادق والمنتجعات المصنفة من الدرجة الممتازة (4 نجوم) أو الشواطئ والمسابح الخاصة، فقد سُمح بارتداء ملابس السباحة الغربية ضمن الحدود المقبولة للسلوك والذوق العام.
ألزمت التعليمات أصحاب المنشآت السياحية بالإعلان الواضح عن هذه الإرشادات، وضمان التزام الزوار بها، لاسيما ما يتعلق بأوقات السباحة، وتفادي السباحة عند هيجان البحر، واحترام حدود المناطق المخصصة للسباحة.
كما يتوجب على إدارة المنشآت متابعة الاستخدام السليم للمرافق والخدمات، وتفادي أي عبث أو إتلاف يؤثر على البنية التحتية للمنشأة.
وتأتي هذه التحديثات في إطار توجه وزارة السياحة لتنظيم القطاع السياحي بما يحقق السلامة والأمان وجودة الخدمات، مع مراعاة الخصوصية الثقافية السورية والانفتاح على أفضل الممارسات الإقليمية والدولية.