إعفاء الأندية الرياضية من الالتزامات المالية.. دعم مباشر وخطوة باتجاه التخصيص

الثورة – خاص

أصدر وزير الرياضة والشباب ، محمد سامح حامض، قراراً يقضي بإعفاء جميع الأندية الرياضية من كافة الالتزامات المالية والرسوم المترتبة لصالح الوزارة ومديرياتها في المحافظات، وذلك في خطوة اعتُبرت مؤشراً على توجه جديد لدعم القطاع الرياضي وتمكين الأندية من تجاوز أزماتها المالية.

ويهدف القرار، الذي نُشرعبرالصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيسبوك، إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأندية، وتهيئة بيئة أكثر مرونة للنهوض بالحركة الرياضية، من خلال تسهيل نشاطات الأندية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحديات الإدارية والاقتصادية.

ويأتي هذا القرار في وقت تعمل فيه وزارة الرياضة والشباب على إعادة النظر في هيكلية القطاع الرياضي ككل، حيث أعلنت الوزارة أنها وضعت موضوع “تخصيص الأندية الرياضية” على طاولة البحث، ضمن رؤية شاملة لتحويل الأندية إلى شركات مساهمة مملوكة جزئياً للقطاع الخاص، مع تخصيص حصّة لجمهورالنادي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، واستقطاب استثمارات تسهم في رفع كفاءة الأندية وتطوير بنيتها التحتية.

يعني هذا القرار عملياً إلغاء جميع الرسوم المترتبة على الأندية، بما في ذلك رسوم التراخيص، استخدام المنشآت، وتكاليف التسجيل وغيرها من المستحقات، ما يوفّر دعماً مالياً مباشراً للأندية التي تعاني أصلاً من عجز مزمن وقلة موارد.

ومن شأن هذا الإجراء تخفيف الأعباء المالية التي كانت تعيق قدرة الأندية على توسيع أنشطتها الرياضية والاجتماعية، ويفتح المجال أمامها للتركيز على تطوير كوادرها وبنيتها الإدارية والفنية.

لا ينفصل القرار عن مسار أوسع تعتمده الوزارة حالياً لإعادة هيكلة القطاع الرياضي، بما في ذلك وضع تصورلتحويل الأندية إلى شركات مساهمة قابلة للاستثمار من قبل القطاع الخاص، مع تخصيص نسبة من الملكية لجماهير الأندية، ويُعد هذا الإجراء تمهيداً لتحول تدريجي نحو نماذج إدارية أكثراستدامة وربحية في إدارة الرياضة.

يمثّل القرار أيضاً إشارة واضحة للقطاع الخاص بأن البيئة الرياضية السورية تتجه نحو الانفتاح على الشراكة مع المستثمرين، في إطار رؤية حكومية تهدف إلى خلق قطاع رياضي حيوي، قادرعلى استقطاب التمويل وتعزيز البنية التحتية من دون الاعتماد الكامل على الموازنة العامة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي أشمل لتحديث البنية الإدارية للمؤسسات العامة، والبحث عن نماذج بديلة للتمويل، في ظلّ التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

ويتكامل هذا المسار مع الاتفاقيات التي وقعتها وزارة الرياضة مؤخراً، وآخرها مذكرة التفاهم مع مجموعة Matchworld القطرية لدعم الابتكار والتسويق الرياضي.