لأول مرة الأسعار على حالها بعد الزيادة.. خبراء لـ الثورة: الإصلاح الحقيقي يبدأ من الجيوب

الثورة – رسام محمد:
عقب زيادة الرواتب اتجهت صحيفة الثورة نحو الأسواق في دمشق العاصمة، خاصة ما يتعلق بالغذائيات لسبر الأسعار، فعادة كانت ترتفع الأسعار قبل إقرار الزيادة ، وما لاحظناه أنها مازالت تحافظ على حالها حتى اليوم.
وعلى صعيد الخضار بلغ سعر كيلو البندورة على سبيل المثال 7 آلاف ليرة سورية، والكوسا 8آلاف ليرة، وحافظت الحبوب والمواد الغذائية الأخرى على أسعارها، وبقي سعر كيلو الأرز المصري عند حدود 9 آلاف ليرة، والطحين 6 آلاف ليرة، والسكر عند 8 آلاف ليرة، والعدس 10 آلاف ليرة، والبرغل 8 آلاف ليرة، في حين سجلت أسعار اللحوم استقرار فسجل سعر كيلو لحم العجل 120 ألف ليرة، ولحم الغنم 140 ألف ليرة، وذلك بعد أن تجاوز العام الماضي حاجز 200 ألف ليرة.
حول ما ذكر يقول الخبير الاقتصادي الدكتور فراس شعبو: إن الزيادة تركت ارتياحاً لدى الشارع ، فجاءت في توقيت يعاني الاقتصاد السوري تراجعاً حاداً مقابل ضعف الدخل، وعليه تأتي الخطوة في الاتجاه الصحيح، فلا يمكن تحقيق الاستقرار، وهنالك فجوة بين الدخل والأسعار، فالإصلاح الحقيقي يبدأ من الجيوب.
ويرى أن الدخل مفتاح أساسي لتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي، وإن وصلت الزيادة بعد انتظار، متوقعاً زيادات قادمة تصل إلى 100 بالمئة، وأنه في حال عدم زيادة الأسعار من الإيجابيات للزيادة الحالية تحسين القدرة الشرائية بشكل نسبي والتخفيف من حدة الفقر، ومن الانكماش وبارقة أمل لأصحاب العمل والمعامل تنشط الأسواق.

الانتاج والإنفاق

وأكد أنه في حال قدرتها على تحسين الناتج المحلي من خلال الإنتاج وتقليص الهوة بين الدخل والإنفاق يكون لها أيضاً نتائج ايجابية، لكن إذا ما اعتمدنا في ذلك على خلال طباعة العملة فتنعكس على التضخم من هنا تحتاج إصلاحاً مالياً يقوم على تحسين الفجوة بين الدخل والانفاق الوضع بنسبة تصل إلى 30-40 بالمئة.
ويرى أنه من أولويات الانفاق الاستفادة من الصحة والتعليم، فالمواطن السوري اعتاد على التكيف السلبي مع الظروف كان يضطر ليدرس أبناءه أن يبيع مقتنياته، ويغير السلة الغذائية ويستغني عن اللحوم والفواكه، وأنه من شأن تحسين الدخل تحفيز التصدير عبر زيادة المشاريع الصغيرة، وخلق فرص العمل، ويحد من الهجرة الداخلية والخارجية.
الخبير شعبو قال: نحتاج لزيادات أخرى، وأنا مع التدرج في زيادة الرواتب، فالاقتصاد السور غير مؤهل لزيادات تضخمية، وعلينا أن لا نغفل موضوع رفع العقوبات وأنه يحتاج لوقت طويل للاستقرار والشعور بالمنفعة.

الاقتصاد الحر

من جانبه يشير الخبير الاقتصادي والصناعي عصام تيزيني إلى أن الخطوة ممتازة، ولا صحة للكلام عن إمكانية أن يكون هنالك تضخم بالأسعار نتيجة زيادة الرواتب.
ويقول هنا: في السابق كان يحصل زيادة في الأسعار لأن الدولة كانت تقوم في أيام النظام المخلوع برفع المشتقات النفطية مثلاً قبل الزيادة مما يعني زيادة استباقية في الأسعار، وأما اليوم الزيادة حقيقية وليست وهمية كالسابق.
ويضيف: هذه الزيادة تسهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطن ولو بشكل طفيف، ففي السابق كانت تمتص الزيادة عبر رفع الأسعار نتيجة مركزية التسعير، وأما حالياً التسعير في الاقتصاد الحر يكون عبر المنافسة التي تحدد الأسعار، وبكل الأحوال علينا أن ننتظر ونراقب، فهنالك مواد أساسية لا تزال مدعومة من قبل الدولة مثل الغاز، والخبز، والمحروقات لنراقبها إذا ما ارتفعت.