الأمم المتحدة ترحب برفع العقوبات عن سوريا وتدعو إلى ترجمة الخطوة بدعم ملموس 

الثورة :

رحب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، بقرارالولايات المتحدة رفع جزء كبير من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، واصفاً إياه بأنه “خطوة مهمة على طريق التعافي والاستقرار وبناء مستقبل أفضل”.

وشدد بيدرسون، في تصريح نقله موقع “أخبار الأمم المتحدة”، على أهمية إتاحة فرصة حقيقية للشعب السوري لإعادة بناء وطنه بعد سنوات الحرب والدمار، معتبراً أن هذه الخطوة يجب أن تُترجم إلى دعم ملموس يُحدث أثراً مباشراً على الأرض.

من جهته، أكّد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، على أهمية ضمان استفادة المدنيين من إجراءات تخفيف العقوبات، مشدداً على ضرورة أن تترافق هذه الإجراءات بدعم مالي ومساعدات حقيقية، تساهم في تحسين حياة السكان وتسريع عملية التعافي الوطني.

وكانت قد رحبت وزارة الخارجية القطرية بالأمرالتنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب والقاضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، واصفةً إياه بـ”التحول النوعي” في مسار الانفتاح الإقليمي والدولي على دمشق، كما اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن هذا القرار يمثل تطوراً إيجابياً يعزز فرص الاستقرار الإقليمي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقّع، في وقت سابق، أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء برنامج العقوبات الشاملة على سوريا اعتباراً من الأول من تموز/يوليو 2025، إضافة إلى إنهاء حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بها.

ووفق بيان صادرعن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، تعكس الخطوة رؤية إدارة ترامب لسوريا كدولة موحدة وآمنة ومستقرة، قادرة على العيش بسلام داخلي مع جيرانها.

لكن في الوقت ذاته، أوضح البيان أن العقوبات ستبقى قائمة بحقّ أفراد وكيانات متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتجارة الكبتاغون، ونشرالأسلحة المحظورة، إضافة إلى العناصرالمرتبطة بتنظيمي “داعش” و”القاعدة”، وكذلك وكلاء إيران في سوريا.

وتضمّن الأمرالتنفيذي الجديد أيضاً تخفيفاً لبعض القيود المفروضة على تصديرالمواد الغذائية والدوائية والمعدّات المدنية إلى سوريا، في خطوة تهدف إلى تسهيل عمليات إعادة الإعمار، ودعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الانتقالية.