الثورة – خاص:
حذّر مكتب الأمم المتحدة في سوريا من تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية، مؤكداً أن أكثر من 16 مليون شخص داخل البلاد باتوا في مواجهة ظروف إنسانية كارثية، نتيجة انهيارالخدمات الأساسية ونقص حاد في التمويل.
جاء ذلك في بيان رسمي عقب زيارة ميدانية أجراها وفد أممي رفيع المستوى إلى مناطق في محافظتي إدلب وحلب، امتدت على مدار يومين، التقى خلالها ممثلون من الأمم المتحدة بعدد من المسؤولين والجهات الفاعلة المحلية، إلى جانب نازحين وعائدين من الداخل والخارج.
ووفق البيان، أطلقت الأمم المتحدة نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي لزيادة الدعم المالي واللوجستي لسوريا، داعية إلى توجيه استثمارات مباشرة تهدف إلى توفيرالاحتياجات الأساسية وإعادة تأهيل الخدمات، خصوصاً في المناطق المتضررة من الحرب.
وأكد الوفد أن حجم المعاناة والاحتياجات يتطلب استجابة سريعة وفعالة، مشيراً إلى أن انهيار البنية التحتية واستمرارأزمة النزوح يفرضان واقعاً لا يمكن تجاهله، لا سيما في ظلّ غياب الحلول المستدامة.
آدم عبد المولى، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، صرّح بأن ما شاهده على الأرض يكشف حجم التحديات التي يواجهها السوريون، لكنّه أشاد في الوقت نفسه بإصرارهم على الصمود، قائلاً: “رغم كلّ شيء، لا يزال هناك أمل.
هذا الشعب يستحق أن نمدّ له يد العون، وأن نقف إلى جانبه في رحلة التعافي”.
وأضاف عبد المولى أن “اللحظة الحالية تتطلب تحركاً دولياً حقيقياً، فالاستثمار في سوريا هو استثمار في مستقبل شعب عانى طويلاً، ويحتاج الآن إلى دعم ملموس وليس وعودًا فقط”. وأشار البيان إلى أن اللقاءات مع مسؤولي إدلب وحلب تمحورت حول سبل تنسيق العمل بين الوكالات الدولية والمحلية، بهدف دعم جهود إعادة الإعماروتعزيز الخدمات، خصوصاً التعليم والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي.
كما شددت الأمم المتحدة على أن ضعف التمويل المخصص لخطّة الاستجابة الإنسانية يهدد بتفاقم الأزمة، ويجعل ملايين السوريين في مواجهة مستقبل غامض، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى جهود كبيرة لإعادة ترميم ما دمرته سنوات الحرب الطويلة..
وختم البيان بتجديد التزام المنظمة الدولية بدعم الحكومة المؤقتة والشعب السوري، مؤكداً أن الأمم المتحدة لن تدخر جهداً في السعي لتوفيرظروف تضمن عودة آمنة وكريمة وطوعية للنازحين واللاجئين، وإعادة بناء حياة مستقرة لأكثر من نصف سكان سوريا المتأثرين بشكل مباشر بالأزمة.