إحداث صندوق التنمية.. إعادة إعمار لسوريا توظيف الإيرادات في الخدمات

الثورة – وعد ديب:

جملة من المراسيم أصدرها السيد الرئيس أحمد الشرع تتعلق بتحسين الوضع الاقتصادي في البلد، ولاقت صدىً واسعاً لدى المهتمين بالشؤون الاقتصادية لما لهذه المراسيم من عوائد استثمارية تنعكس على بناء سوريا الجديدة.

ومنها المرسوم رقم (112) لعام 2025 القاضي بإحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي في الجمهورية العربية السورية تسمى صندوق التنمية يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقره دمشق ويرتبط برئاسة الجمهورية.

ويهدف إحداث الصندوق وفق المرسوم إلى المساهمة في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنية التحتية والتي تشمل كل ما يدعم الحياة اليومية للمواطنين من خدمات ومرافق، كالطرق، والجسور، وشبكات المياه والكهرباء، والمطارات والموانئ، وشبكات الاتصالات، وغيرها، وتمويل المشاريع المتعددة من خلال القرض الحسن.

يقول الخبير المالي والمصرفي عمر الحاج لـ”الثورة”: صندوق التنمية أو ما يعرف بالصندوق الاستثماري أو حتى بتسميته الأخرى بالصندوق السيادي، هو عملياً صندوق استثماري مملوك للدولة يتكون من أصول متنوعة مثل أسهم وسندات وحتى عقارات وكل الموارد الطبيعية الموجودة بشكل طبيعي ضمن الأرض وفي باطنها.

وأضاف: إنه تستخدم إيرادات هذا الصندوق لتحقيق أهداف اقتصادية واستراتيجية طويلة الأجل وترتبط عادةً بالبنية التحتية وغيرها، منوهاً في الوقت نفسه بأهمية الصندوق عالمياً من حيث أنه ينوع مصادر الدخل من الموارد الطبيعية كالنفط والغاز والفوسفات، واللذين يعتبران الأكثر شهرة بالعالم إضافة إلى كل الموارد الطبيعية الموجودة في كل بلد.

حماية من التقلبات العالمية

كما أنه- والكلام للحاج- يحمي الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية لتلك الموارد بما يعني في حال اختلال العرض والطلب على النفط أو الغاز أو الفوسفات أو غيرهما من الثروات عالمياً، فهذا الصندوق هو الذي يحافظ على التوازن المحلي.

ومن أهمية صندوق السيادي أو صندوق التنمية الوطنية أيضاً هو توليد عوائد مالية يتم توظيفها محلياً، أي أن إيرادات الصندوق أو فائض الصندوق يتم توظيفها في بناء الطرق والجسور والخدمات والكهرباء وغيرها من المرافق الحيوية.

أيضاً، وبحسب الدكتور الحاج، الصندوق له أهمية في إقامة المشاريع التنموية ومنها البحوث الابتكارية وكل ما تحتاجه الدولة لتطوير بنيتها على المدى الطويل، وليس على المدى القصير وكلها مرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية محلياً.

فائض الموازنة

ورداً على سؤال” الثورة” عن مصادر تمويل هذا الصندوق.. أجاب: إن مصادر تمويله عادةً ما تكون من فائض الموازنة العامة للدولة- إن وجدت، ولكن في سوريا حالياً هي غير موجودة على أمل أن تتواجد على المدى القريب، إضافةً إلى عوائد تصدير أو استثمار كل موارد الصندوق.

وبين أهمية تمويل المشاريع المتعددة من خلال القرض الحسن، وهو نوع من القروض يُمنح دون فوائد، ويُستخدم غالباً في الأنظمة الاقتصادية ذات الطابع الاجتماعي أو الإسلامي، وتعود فائدة ذلك في إقامة المشاريع وإنجاحها بما يساهم في إعادة إعمار البلد.

ولنا أن نقول: إن هناك الكثير من دول العالم لديها صناديق تنمية ناجحة، وعلى سبيل المثال، النرويج لديها صندوق التقاعد الحكومي، وهو صندوق سيادي خاص بالتقاعد ويعتبر أكبر صندوق سيادي بالعالم.. وكذلك صندوق أبو ظبي للاستثمار، وأيضاً صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وفي الكويت صندوق الهيئة العامة للاستثمار الذي يوظف موارد الدولة.. ومن المأمول أن يحقق هذا الصندوق في سوريا فائدة لإعادة إعمارها من جديد.