الثورة – ميساء العلي:
يأتي المرسوم 112 في وقت تنفتح فيه سوريا الجديدة على اقتصادات العالم بعد رفع العقوبات الأميركية بشكل كامل، بالإضافة إلى الأوروبية، والحديث عن مشاريع استثمارية خليجية في سوريا لإعادة الإعمار.
إحداث صندوق للتنمية والصندوق السيادي يهدف وفق المرسوم إلى المساهمة في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنية التحتية والتي تشمل كل ما يدعم الحياة اليومية للمواطنين من خدمات ومرافق كالطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والمطارات والموانئ وشبكات الاتصالات وغيرها وتمويل المشاريع المتعددة من خلال القرض الحسن.
الخبير المصرفي والمالي الدكتور علي محمد في تصريح لـ”الثورة” قال: إن المرسوم 112 هو خطوة استراتيجية نحو بناء ذراع تمويلية مستقلة وفعالة للدولة السورية لمرحلة ما بعد الحرب، وإن الصندوق ليس مجرد مؤسسة بيروقراطية، بل كيان اقتصادي مستقل له شخصية قانونية واضحة، ما يضمن لها العمل بأدوات القطاع الخاص في التنفيذ، بعيداً عن الإبطاء والإعاقة المؤسسية.
رقابة وشفافية
ونوه محمد بأن المرسوم له هيكلية إدارية دقيقة تشمل مجلس إدارة، ومديراً عاماً وتفويضات واضحة الصلاحيات، كما أن النصّ على إمكانية الاستعانة بشركات تدقيق خارجية ورفع تقارير دورية للرئاسة يعكس “جدية الرقابة وشفافية الأداء.
وضمن بنود المرسوم هناك فكرة القرض الحسن، إذ يشير محمد إلى أهمية تبني فكرة القرض الحسن كآلية تمويل ضمن الصندوق، بوصفها أداة ذات بُعد اجتماعي واقتصادي تستند إلى منطق التمويل الإسلامي، وتهدف لدعم مشاريع حيوية دون فرض فوائد مالية، وهو ما يعطي بعداً تنموياً بشكل مختلف يتناسب مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية في البلاد.
تحول جذري
وفيما يتعلق بإنشاء الصندوق السيادي رأى محمد أن إنشاء الصندوق السيادي بالمرسوم 113 يمثل أداة من أهم الأدوات التي يمكن أن تُحدث تحولاً نوعياً في إدارة أصول الدولة، خاصة وأن الصندوق يعتمد على نموذج استثماري عالمي يقوم على إدارة الأصول غير المستثمرة حالياً، وتحقيق عوائد مالية مستدامة للدولة، من خلال مشاريع استراتيجية طويلة الأجل.
تجارب عالمية
واللافت- بحسب محمد- أن المرسوم يضمن للصندوق هوية قانونية مستقلة، تمكنه من التصرف بحرية في الفوائض والأصول الحكومية بعيداً عن الروتين الإداري، كما ينصّ على تشكيل مجلس إدارة بمرسوم رئاسي، واعتماد تقارير رقابية دورية تُرفع مباشرة إلى رئاسة الجمهورية.
ويعرج محمد إلى تجارب عالمية ناجحة كصناديق النرويج والسعودية والإمارات، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي في الحالة السورية هو تحفيز الإنتاج الوطني وتفعيل الموارد المعطّلة عبر ضخ استثمارات مباشرة في مؤسسات قائمة أو دعم مشاريع جديدة، بما يخلق دينامية اقتصادية طويلة الأمد.