الثورة – وعد ديب:
بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2025، والقاضي بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، فقد شكل المرسوم نقلة نوعية في عالم الاقتصاد من خلال تقديم حوافز جديدة وجوهرية لتعزيز الثقة بالاستثمار.
وخلق بيئة استثمار جاذبة تواكب بناء سوريا الجديدة، بعد أن كانت عبارة عن بيئة ينخر فيها الفساد أيام النظام المخلوع بحسب متابعين ومهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري في سوريا.
واعتبر الدكتور في العلوم المالية والمصرفية في جامعة القلمون، نهاد حيدر أن الوضع على المستوى الاقتصادي يتجه نحو الأمام من خلال إصدار مراسيم تركز على نقاط القوة في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.
تطلعات المستثمرين
حيدر نوه في حديثه لـ”الثورة” بأهمية المواد المعدلة ضمن المرسوم رقم 114لعام 2025 بما يتناسب مع واقع الاستثمار وتطلعات المستثمرين، مشيراً إلى أن المواد المعدلة بالمرسوم الجديد وضعها أشخاص خبراء بالمجال الاستثماري، كذلك ما يتعلق بجذب الاستثمار.
وأوضح أن المشكلة الحقيقية في قصور التشريع السابق كانت تكمن في عدم قدرة القانون رقم 18 لعام 2021 على جذب المستثمرين، أي لم يكن يشكل بيئة استثمارية جاذبة الآن، وضمن الظروف الحالية فإن ما نحتاجه بيئة استثمارية مختلفة، وبالتالي جاء هذا التعديل ويفترض أن يكون متناسب مع خلق بيئة استثمارية توفر كل مقومات الاستثمار وطموح المستثمرين في الخارج.
وبرأي حيدر، فإن المرسوم التشريعي رقم 114، أو أي تشريع ليس هو الجاذب الوحيد للاستثمار، بل إن عنصر الجذب الرئيسي هو الثقة في الاقتصاد والثقة في القائمين على الاقتصاد، وقد يكون القانون رقم 18 فيه مواد كثيرة جيدة، لكن لم تكن بيئة الاستثمار مناسبة بسبب كثرة العراقيل والفساد اللذان كانا موجودين.
وأضاف: الآن هناك جملة من الملاحظات الجيدة على المرسوم 114، كما أن هناك كثير من التعديلات تمت من خلالها الكثير من الإجراءات، إضافة لتشكيل الهيئات وإحداث مراكز خدمات المستثمرين، كما قسم المناطق إلى أجزاء داخل المناطق التنموية وخارجها، أي المناطق الصناعية أو الاستثمارية بمعنى أن هناك صناعات أو أعمال لا يمكن وجودها في هذه المناطق، كالصناعات اليدوية، المنشآت الزراعية، الأدوية البشرية والطبية وكذلك العشبية وغيرها من الصناعات التي يتطلب تواجدها خارج المناطق الصناعية التنموية، وهو ما يعتبر حماية لهذه الصناعات.
الالتزامات الضريبية
واللافت بمرسوم تعديل قانون الاستثمار، والكلام لدكتور العلوم المالية والمصرفية، إيضاح الالتزامات الضريبية من حيث أنه يمنح المستثمرين ثقة مالية طويلة الأمد، إذ أتاح إعفاء دائم بنسبة 80 بالمئة من ضريبة الدخل.
كما أعفى المشرع المشاريع المتعلقة بالإنتاج الزراعي والحيواني من ضريبة الدخل وبنسبة 100بالمئة، وهذا ما يعتبر تشجيع للإنتاج الزراعي والحيواني، وخطوة مميزة نحو الاستثمار، واللافت للانتباه أيضاً إعفاء مستوردات الآلات من الرسوم الجمركية، وغير الجمركية وفي الفقرة التي تليها الأجهزة الطبية معفاة أيضاً من الرسوم الجمركية، وغير الجمركية ولكن وبشرط أن تكون جديدة وغير مجددة وهذا لم يشترط بمستوردات الآلات لبقية الصناعات، كما اشترط المشرع التأمين الشامل لأي مشروع استثماري لدى شركات التأمين العاملة في سوريا.
وتابع: إن ما يميز الأمر أن هذا الاستثمار يجب أن يحوي يد عاملة محلية ولا تقل عن نسبة 60 بالمئة من اليد العاملة بالمشروع بمعنى 40 بالمئة يد عاملة غير محلية، وهذا ما يؤدي إلى نقل خبرة كبيرة من الأشخاص غير المحليين كيد عاملة المحلية وخاصة أن هذا الفرق يسد الفجوة المعرفية خلال فترة السنوات السابقة التي مرت بها سوريا. ومن ناحية أخرى، نوه الخبير الاقتصادي إلى أهمية المواد المعدلة بالمرسوم فتعويض الاستملاك للمشاريع الاستثمارية سيكون بالقيمة الحقيقية الرائجة بتاريخ الاستملاك، وليس بقيمة سابقة زهيدة الثمن.
الخبير الاقتصادي يختم حديثه بأهمية فكرة إلغاء الحجز الاحتياطي الذي لم يعد يصدر من قبل وزارة المالية أو الهيئات المركزية إنما يحتاج إلى قرار قضائي، أي أن المدعي يمكنه رفع دعوى لوضع حجز احتياطي، ومن حق الشركة أن تدافع عن حقها في القضاء قبل صدور قرار الحجز الاحتياطي.
في الختام، يمكن القول إن التعديلات التي أجريت على قانون الاستثمار جاءت لتحقق قفزة نوعية في تعزيز الثقة بالاقتصاد السوري، وعلى الرغم من أن التشريعات وحدها لا تكفي لجذب الاستثمارات، إلا أن وجود بيئة قانونية واضحة وآليات شفافة تمثل عنصرًا أساسيًا في جذب رأس المال الخارجي والمحلي.
وفي ضوء التعديلات الأخيرة، يعتقد الخبراء أن سوريا على مشارف مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية التي ستساهم في تحقيق رؤية سوريا الجديدة التي تقوم على أساس اقتصاد مستدام ومتنوع.