الثورة – وعد ديب:
بات تأمين السكن ضرورة ملحّة نظراً لارتفاع نسبة التهجير الداخلي واللجوء الخارجي بعد الحرب، وخصوصاً بعد ما شهدته البلاد من تدمير للأبنية السكنية من قبل النظام المخلوع.
وبحسب مراقبين، فإن نقص المعروض السكني بسبب الدمار فاقم أزمة الفقراء والطبقة المتوسطة التي لم تعد قادرة على دفع الإيجار أو التملك.. وبات معروفاً للجميع أهمية تأمين السكن كونه عنصر استقرار اجتماعي وأمني، وتحريكه ينشط قطاعات إنتاجية مرتبطة به، كما أن استمرار أزمة السكن تهدد بتفاقم الفقر وتوسيع الفجوة بين الطبقات.
وتبذل الجهات المعنية جهوداً حثيثة في إطار السعي إلى وضع حلول عملية ومستدامة لأزمة السكن، وفي آخر أكد الدكتور عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، في تصريح سابق أنه قام بتصميم نظام تمويل عقاري متكامل، يستجيب لاحتياجات الواقع السوري ويؤسس لقطاع تمويلي قادر على إحداث أثر تنموي ملموس، وقد شكّل هذا النظام الأساس الذي بُني عليه القانون رقم 39 لعام 2009 الخاص بالتمويل العقاري.
وأشار إلى أن النظام تضمن إحداث هيئة التمويل العقاري كجهة ناظمة لتفعيل القطاع، وإنشاء صندوق للضمان، إلى جانب تطوير مهنة التقييم العقاري، وإطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، وتمكين شركات التمويل الخاصة للعمل ضمن بيئة منظمة وآمنة، وقد تم في بناء النموذج الاستفادة من التجربتين الدنماركية والكندية، بما يتيح تطبيقاً متقدماً يتلاءم مع خصوصية الاقتصاد السوري.
ولكن يبقى السؤال المطروح، هل البنية التحتية المصرفية جاهزة للانطلاق بهذا التصميم؟.
يقول الخبير الاقتصادي عبد العظيم المغربل في تصريح خاص لـ”الثورة”: إن البنية المصرفية السورية مازالت تعاني من ضعف السيولة ونقص الأدوات التمويلية المناسبة للتمويل العقاري طويل الأجل، كما أن هناك غياب سوق ثانوية للرهن العقاري، وعدم استقرار سعر الصرف يزيد مخاطر التمويل.
وبحسب المغربل، إن تحديات الثقة بين المواطن والمصارف لاتزال قائمة، كما أن القطاع المصرفي يحتاج لإعادة هيكلة تدريجية قبل الانطلاق الفعلي.
تقليل المخاطر
ولإنجاح هذه الخطوة، برأي الخبير الاقتصادي، فإنه يجب إنشاء صندوق ضمان للتمويل العقاري لتقليل المخاطر على المصارف، كما أن تطوير نظام تسجيل عقاري حديث يمنع النزاعات على الملكية، وتوفير قروض طويلة الأجل بفائدة مدعومة للمستحقين الحقيقيين، بجانب إشراك القطاع الخاص وشركات التطوير العقاري لتخفيف العبء عن الدولة.
وعن بناء نموذج التصميم الذي تحدث عنه الدكتور الحصرية والاستفادة من التجربتين الدنماركية والكندية في الاقتصاد السوري بهذا الخصوص.
قال المغربل: إن النموذج الدنماركي يعتمد على سندات الرهن العقاري لتأمين السيولة دون ضغط على المصارف، والنموذج الكندي يوازن بين دور الدولة والسوق في التمويل ويحمي من الأزمات العقارية، كلا النموذجين أثبت مرونة ونجاحاً في الاستدامة المالية والاجتماعية، ويُراد الاستفادة من تجربتيهما لتجنب فشل التجارب التمويلية في دول مشابهة.