الثورة – ربا أحمد:
حالة من الرضا سادت بين أهالي محافظة طرطوس حول تقرير لجنة تقصّي الحقائق الخاصة بأحداث الساحل التي جرت في شهرآذار الماضي.
وأكد إبراهيم اسكيف ابن مدينة بانياس لـ”الثورة” أنه خلال وجود اللجنة في مدينته، كانت هناك حالة من الارتياح لدى الشهود نتيجة الشفافية التي طرحت من خلالها الأسئلة، والنقاشات الطويلة التي تمّت مع المجتمع الأهلي، فجاء التقرير منصفاً للجميع، وموضحاً سيرالأحداث بشكل حقيقي، ولم يتنصل من الوقائع، والجميع اليوم ينتظرون العدالة، سواء من أهالي شهداء الساحل أم من عناصر الأمن العام والجيش.
ولفت إلى أن اعتماد اللجنة على كلّ شرائح المجتمع، وشمولها عدة قطاعات من الجيش والأمن إلى المؤسسة القضائية والإعلام والخارجية فيما يخص الاتفاقات الخارجية، أعطاها المزيد من المصداقية وعدم انفلات المرتكبين من العقاب، سواء بالقتل أم الشتم والسرقة أم بتدمير مؤسسات الدولة.
عضو غرفة تجارة وصناعة طرطوس محمد حمود أكد أن التقرير خطوة كبيرة جداً في ترسيخ الشفافية والمصداقية بين الدولة ومواطنيها، والدليل على ذلك طريقة عملها ومشاركة المجتمع الأهلي لها وموضوعيتها في طرح المعلومات.
وأشار إلى أن المجتمع السوري اليوم بأمس الحاجة إلى العقلاء، والتواصل والمحبة لكي لا تعطل الدولة مسار عملها وإعطائها فرصة النهوض والبناء، فالمجتمع في طرطوس يجب أن يعمل من مكانه لترسيخ قيم المحبة وعدم تكرار الأحداث، موضحاً أن التوصيات الصادرة عن اللجنة تشكل أيضاً خارطة طريق لمنع تكرار الانتهاكات، وأن هناك إجراءات غير منحازة تتمثل بهذه اللجنة.
وأشار المحامي أسامة خليل إلى نقاط عدة أساسية، وهي أن اللجنة شملت كلّ الجرائم، فيما وضعت أحكام البراءة والجرم للسلطة القضائية، وحافظت على سرية الشهود، وكانت شفافة في عرض مسرح الأحداث بدقة كبيرة، وبالتالي كلّ ذلك يقضي إلى حرفية وشفافية وعدم التخبط من جهة وموثوقية من جهة أخرى.
ونوه بأنه لا شك ستخرج بعض الملاحظات التي لا بدّ من وجودها، لأن أهم تجارب تشكيل لجان التحقيق في العالم شهدت نقداً بدرجات متفاوتة، وهو أمر مفيد لمبدأ ترسيخ العدالة ومعالجة الأخطاء، ولكن الأرقام والتفاصيل والإشارة إلى أن العمل شمل تقصّياً وتحقيقاً واجتماعات مع الشهود على أرض الواقع، إضافة إلى مشاركة القانونيين، كلها تصب في حسن سير العمل للوصول إلى العدالة التي يرجوها الجميع.