الثورة – فادية مجد:
مضى أكثر من عام على تصديق المخطط التنظيمي للواجهة البحرية لمدينة طرطوس، بعد خمسين عاماً من الانتظار والوعود، لكنه حتى اليوم لم يأخذ طريقه للتنفيذ الفعلي، وسكان الواجهة البحرية لم تنته معاناتهم، فهم بحاجة لتغيير واقعهم وحل مشكلتهم العالقة منذ عقود مضت، وجعلها واقعاً لا مجرد أوراقٍ مركونة في أدراج المكاتب.
تشابك عقاري
لتسليط الضوء على آخر التطورات، وسبب التأخر بتنفيذ المخطط، تواصلت “الثورة” مع رئيس دائرة التخطيط والتنظيم العمراني في مجلس مدينة طرطوس المهندس أحمد شوقي محمد، الذي أكد أن أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ تصديق المخطط التنظيمي للواجهة الشرقية على كورنيش البحر، تتمثل بالتشابك العقاري الكبير، الناتج عن تقادم الملكيات وكثرة الورثة، ووجود عقارات مكتسحة من الشارع التنظيمي. إضافة إلى صعوبة تنفيذ المخطط السابق لعام 2006 بسبب ملاحظات وزارة الأشغال العامة والإسكان، وعدم ملاءمته للواقع العقاري والاجتماعي. كما أن تجميد البناء منذ عام 1976، أدى إلى تراكم مشكلات قانونية وحقوقية للسكان وأصحاب الملكيات.
حفظ حقوق المالكين
وذكر م. محمد أنه تم اعتماد معايير واضحة عند إعداد التعديل المقترح، منها الحفاظ على حدود العقارات قدر الإمكان، وتحقيق العدالة و الإطلالة البحرية لكل مقسم، ووفق هذه المحددات، تم رفع عدد المقاسم من 27 إلى 45 مقسماً، بمساحات تتراوح بين 800 و1300 متر مربع، مع معدل وسطي نحو ألف متر مربع، ورغم أن المقترح لم ينهِ التشابك العقاري كلياً، إلا أنه خفف منه بشكل كبير ، الأمر الذي من شأنه أن يضمن تيسير الإجراءات مستقبلاً، ويحفظ حقوق المالكين.
تحقيق العدالة
ولفت م. محمد إلى أنه تمت دراسة ملف الواجهة وفق مقتضيات المصلحة العامة ومصلحة المواطنين، ومصلحة المدينة من الناحيتين التخطيطية والتنظيمية وفق محددات ومعايير واضحة، تحترم أسس التخطيط العمراني، وتحقق العدالة للمواطنين والمدينة، ولاسيما من جهة حل مشكلة الشارع التنظيمي، فالطرق المحددة قانونياً لتنفيذ المخطط التنظيمي هي، إما الاستملاك الجبري، وإما عن طريق قانون تنفيذ التخطيط النافذ، وهو حالياً القانون 23 لعام 2015 ، موضحاً أنه لحل هذه المشكلة المزمنة كان الخيار بتطبيق أحكام الباب الثاني من القانون 23 لعام 2015 ، لكونه يحقق العدالة والتعويض المناسب لمالكي العقارات في الشارع التنظيمي، ويحافظ على أملاك المدينة، ولكنهم -والكلام لرئيس دائرة التخطيط والتنظيم العمراني- بصدد إعادة تقييم القانون رقم 23 لعام 2015 حالياً، من خلال لجنة مشكلة لهذا الخصوص.
أولوية
المهندس محمد أكد أن السلامة العامة وسلامة القاطنين في العقارات المبنية ضمن منطقة الواجهة البحرية بطرطوس، هي أولوية دائماً، كما أن المدينة لم تمنع يوماً الترميم وفق الشروط المنصوص عنها في ضابطة البناء، موضحاً أنه عقب صدور التعديل رسمياً وتصديق المخطط، بدأ المواطنون بمراجعة مجلس المدينة للاستفسار عن عقاراتهم والمقاسم التنظيمية الجديدة ، وآلية الترخيص، وتم استقبال طلبات “كروكيات” تخطيط ، ليتم بعد ذلك المباشرة من قبل المواطنين بعملية الترخيص بالبناء على مقاسمهم التنظيمية، منوهاً بتشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلاً عن نقابة المهندسين بطرطوس، مهمتها متابعة الدراسات المعمارية والفنية الخاصة بمقاسم الواجهة الشرقية، والموافقة على النماذج والحلول المقترحة لهذه المقاسم، وفق دليل إرشادي معد لهذه الغاية، يتضمن المتطلبات المعمارية والتصميمية، والاشتراطات الدنيا الواجب تحقيقها عند تصميم المباني على الواجهة الشرقية، بهدف إيجاد واجهة بحرية مميزة ، تليق بمدينة طرطوس، وتراعي استخدام مواد بناء تضفي طابعاً عمرانياً، يتناسب مع أهمية مدينة طرطوس السياحية.
الاعتراضات بعد الإعلان
وختم م. محمد أنه تم إعلان صدور التعديل رسمياً، وهو نافذ بموجب قرار وزير الأشغال العامة والإسكان، وسيتم بموجبه منح تراخيص البناء، حال ورود الطلبات إلى مجلس المدينة ، مشيراً إلى أن قبول الاعتراضات سيكون عند صدور الإعلان الدوري لتعديل المخطط التنظيمي.