الثورة – وعد ديب
بين حاكم مصرف سوريا المركزي “عبد القادر حصرية”، أن تعليمات البيوع العقارية الجديدة تعفي مشتري العقارات من إيداع 50 بالمئة من ثمن العقار في الحساب المصرفي.
ورغم أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، إلا أنه من المهم التعامل معها بوعي، فنتيجة الإعفاء يمكن للمشتري في ظل الشروط المستوفاة عدم إيداع نصف قيمة العقار، كما كان معمولاً به سابقاً.
غير أن التنازل عن الإيداع المصرفي قد يعرّض الأطراف لمخاطر محتملة، كما أن إتمام الصفقات العقارية عبر القنوات الرسمية يظل الخيار الأكثر أماناً واستدامة.
ونوه أن حرية السحب من الحساب المصرفي مصانة قانونياً، حسب تعليمات مصرف سوريا المركزي.
القنوات المصرفية
من جانبه يقول الخبير المصرفي والمالي زياد وهبي لـ”الثورة”: لاشك أن الدفع عبر القنوات المصرفية لكل المعاملات في أي اقتصاد يجب أن يكون في التعامل من الأقل قيمة إلى أعلاها، ومن المفترض أن يكون عبر القنوات المصرفية، وهذا ماهو معمول به في كل الدول المتقدمة.
ولكن نحن اليوم، والكلام لوهبي، في سوريا نتعامل مع واقع، والواقع يقول أن ثقافة المجتمع مازالت تميل إلى التعامل مع الدفع النقدي، وأن القنوات المصرفية مازالت فاقدة للثقة من قبل المجتمع.
وبرأي، الخبير المالي والمصرفي، فإن قرار إلزامية إعفاء إيداع 50 بالمئة للمشتري من ثمن العقار صائب وفق الوضع الحالي، أما وفق الأسس المعمول بها عالمياً، فالأصل ألايكون الدفع نقدي بشكل كامل، ولكن نتعامل مع واقع استثنائي وبشكل تدريجي عندما يحدث تحسن، يمكن أن نبدأ بالتطبيق التدريجي في عمليات الدفع عبر القنوات المصرفية.
