الثورة – ميساء العلي:
دعا عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان الحكومة إلى تفعيل موضوع القروض كون ذلك سيساعد الورشات الصناعية الوطنية على العمل وبالتالي تحريك الإنتاج من جديد. وأضاف كنعان في حديث للثورة أنه بدون التمويل لا يمكن أن تقوم أي صناعة وطنية في العالم كونها أي الصناعة الوطنية هي من تقوم باستهلاك رأس المال الكبير أكثر من الاستثمار بالعقارات والفنادق، فمنشأة صغيرة تحتاج لآلات وعمالة ومواد أولية وتصدير وهذا يتطلب رأس مال كبير ولن يكون إلا من خلال البنوك فالمستثمر المحلي دوره تنظيمي والأموال يجب أن تكون متوفرة بالبنوك كونها هي من تمول الاستثمارات لتحريك عملية النمو بسرعة كبيرة.
10 آلاف منشأة متوقفة
وقال كنعان إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي مولدة النمو لأنها تحتاج إلى عمالة كبيرة وتنتج منتجات متعددة وبالتالي تصنع حركة بالإنتاج الوطني.
وحول تصريحات المركزي والتي تقول إن هناك شحاً بالسيولة يؤكد عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أهمية طباعة نقود بلاستيكية بدولة الإمارات العربية المتحدة وتزويدها للمصارف لكي تمول القطاع الصناعي السوري لأننا بحاجة ماسة للتمويل فهناك 10 آلاف ورشة متوقفة عن العمل وبحاجة للتمويل فتوفير المال يعني تحريك عجلة الإنتاج.
وأوضح كنعان أن العملة البلاستيكية تصدرها الدول بهدف معالجة أزمة نقص السيولة وتغذية البنوك بالتمويل اللازم كونها تتفوق على العملة الورقية بعدة مزايا من بينها المتانة وطول العمر الافتراضي الذي قد يتجاوز ثلاثة أضعاف عمر العملات الورقية التقليدية المصنوعة من القطن إضافة إلى مقاومتها للمياه والغبار وقابلتيها لإعادة التدوير مما يجعلها أكثر صداقة للبيئة وأقل عرضة للتلف والتلوث.
تشغيل العمالة
وبالنسبة لأهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجانب السعودي نهاية الشهر الماضي أفاد كنعان أن تلك الاستثمارات ستساهم بتشغيل عمالة كبيرة سواء تلك الموجودة في الداخل أو من الخارج أي أن القيمة المضافة لهذه الاستثمارات ستتجاوز الـ 60% كونها تعتمد عمالة سورية ناهيك عن أن المواد الأولية المحلية كلها تسهم بزيادة القيمة المضافة وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي لسد حاجة الاقتصاد الوطني من هذه الخدمات التي سيتم تصنيعها والتي ستنعكس إيجاباً على تحسين المستوى المعيشي للمواطن السوري وللاقتصاد السوري الذي هو بأمس الحاجة إلى دفعة قوية لتحقيق تلك الانطلاقة.
وقال كنعان إن تأسيس مشاريع استثمارية جديدة يتطلب بعض الوقت وفترة أطول من المعتاد لكن يبدو أن الحكومة طلبت البدء بالعمل على وجه السرعة وهذا ما رأيناه بمرفأ طرطوس حينما طلب وزير المالية بدء العمل من الغد وطلب الإعلان فوراً عن كادر إداري وموظفين قبل البدء بجلب التقانات وهو ما نراه أيضاً فيما يتعلق بالاتفاقيات مع الجانب السعودي.