أزمة الثقة في القطاع المصرفي.. كيف نشأت وكيف المعالجة؟

الثورة – وفاء فرج:

يرزح القطاع المصرفي تحت وطأة عدم توفر السيولة النقدية، والتي تعود أسبابها إلى ما قبل سقوط النظام البائد، الأمر الذي أثر سلباً على حركة الإيداع والسحب، ونتج عنها تقييد السحب بمبالغ معينة ما تسبب بفقدان الثقة، خاصة لدى قطاع الأعمال الذي امتنع كغيره من باقي فئات المجتمع بالإحجام عن الإيداع.

والسؤال المطروح كيف السبيل لاستعادة الثقة بالمصارف، وما هي الآثار الناجمة عن هذا الوضع على قطاع الأعمال؟

رئيس لجنة الإمداد والنقل والشحن في غرفة تجارة دمشق محمد رياض الصيرفي في حديثه لصحيفة الثورة، إن القطاع المصرفي واجه العديد من أزمات عدم الثقة بينه وبين الحكومة في العهد البائد، والمتمثلة بفرض حصول المتعامل على الليرة السورية من حسابه الموضوع بالدولار حسب سعر الصرف، إلا أن هذا القرار لم يطبق وكان في العام 2012 و2021 تم حبس السيولة وحدد المبلغ باليوم على خمسة ملايين كحد أعلى، إضافة إلى أن فئة العملة التي يتم الحصول عليها هي فئات نقدية صغيرة تشكل حجماً كبيراً وعبئاً في التنقل إذا كانت قيمة المبلغ خمسة ملايين ليرة سورية، مبيناً أن هذا الأمر كان مطبقاً في البنوك العامة والخاصة، الأمر الذي خلق أزمة ثقة ما بين قطاع الأعمال وهذه البنوك، وأصبح أغلب التجار يحتفظ بنقوده التي يقوم بتحويلها إلى دولار ضمن خزينته الخاصة خوفاً من وضع النقود في البنوك، وتوقع إمكانية إصدار قرارات يصعب على التاجر أن يستعيد أمواله معتبراً أن هذا الأمر خطير جداً.

الصيرفي أشار إلى وجود أموال عالقة في المصارف حتى الآن، ولا يمكن للتاجر أن يسحبها، سواء باسمه الشخصي أم باسم الشركة، بسبب المنصة أو الاسترجاع الجمركي، أو أي مبالغ أخرى تعود للتاجر، موضحاً أن ذلك أدى إلى خلق فجوة كبيرة بين أصحاب المال والبنوك، وطالما أنه لا يوجد سياسة مصرفية واضحة جداً وضامنة للحقوق لن نجد أحداً يقترب من البنوك.

ولفت إلى أن أكثر الدول الناجحة مصرفياً يوجد لديها شيء يسمى السرية المصرفية والشفافية، منوهاً بأن هذه المصارف هي الضامنة لحقوق المتعامل أكثر من نفسه ونسبة الخطر صفر، وذلك نتيجة وجود قوانين مصرفية تمنع التلاعب بمصير أموال المودعين نتيجة صدور حكم قرار من هنا أو هناك على عكس ما يتم لدينا، فأموال المتعامل مجرد دخولها المصرف أصبحت ملك صاحب القرار.

وأضاف: إن حجم الصعوبات والمسؤوليات كبير أمام الإدارة الجديدة، والدخل قليل جداً وثمة معاناة من أزمة مياه وكهرباء، والعمل جار على علاجها تدريجياً، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يجب أن يكون من ضمن أولويات حلوله كون القطاع المصرفي هو الداعم والمساند له وقطاع الأعمال أيضاً.

وبين أن دورة رأس المال وتدويرها يجب أن تكون ضمن القطاع المصرفي والبنك المركزي، وأنه لولا أزمة الثقة مع المصارف لكان أسهل للتاجر أن يتعامل مع المصارف.
ولفت إلى أن الحكومة الجديدة بينت أن المال الذي يودع حالياً يسدد كاشاً، إلا أننا نتيجة عدم الثقة أصبح قطاع الأعمال لديه خوف نتيجة السياسات المصرفية الخاطئة في النظام السابق، واستمرت هذه السياسات في العهد الجديد نتيجة قلة السيولة النقدية رغم تصريحاتهم بخصوص المودع عن طريق التطبيقات أو دفع كاش بالبنك، لكن لا يوجد لدي ثقة نتيجة الخوف من صدور قرارات من البنك المركزي يحدد السحب بمبلغ مثلاً 200 ألف ليرة باليوم، وبالتالي هذا الأمر خلق عدم ثقة بالمصارف وعدم الإيداع.

وبين أن ذلك سينتج عنه تجفيف السيولة من البنوك تدريجياً رغم النجاح الذي تحقق في ثبات سعر الصرف، إلا أنهم خسروا مصداقية في عمل البنوك، وطالما يوجد تعليمات بنكية على أموال الناس، فإنه لن يكون هناك ثقة للعودة والتعامل مع المصارف العامة أو الخاصة، طالما أن هناك صاحب قرار مالي داخل المصارف.

وأكد الصيرفي أن الحلول هي بيد المصرف المركزي والمصارف الخاص بالعودة للحصول على حقوقها بمنح المودعين أموالهم.

وبين أن المشكلة ستظل قائمة طالما أن هناك من له الحق والوصاية على سحب المال العائد لقطاع الأعمال ويقرر عنه فيما إذا كان له الحق بسحب المال أو عدمه، فإننا سنكون بعيدين كل البعد عن البنوك.
وأوضح الصيرفي أنه بالتأكيد للبنك المركزي أسبابه وظروفه كنقص السيولة وغيرها من الأسباب الغير تعسفية، وليست لإزعاج المودع وأن أي معالجة ستكون على حساب المودع ستخلق أزمة ثقة متواصلة.
وأوضح أن موظفي وعمال القطاع الخاص يعانون أيضاً من سحب رواتبهم، حيث لا يستطيعون سحب أكثر من 200 – 300 ألف ليرة في اليوم، وهذا أدى إلى خلق إشكالية مع عمالنا.

وختم الصيرفي بالتأكيد على عدم نجاح قطاع الأعمال نتيجة آلية البنوك المعمول بها في سوريا، وإنما الناجح هو شركات الصرافة التي لديها حركة دوران كاملة لرأس المال بينما تفتقدها البنوك، نتيجة عدم الثقة الناتجة عن التحكم بأموال المودعين بقرارات مالية منفرة، وتمنى على أصحاب القرار زرع بذور الثقة بين المصارف وقطاع الأعمال والمواطنين التي افتقدت أيام النظام البائد، وتعتبر الحل الأمثل لمعالجة المشكلات المصرفية.

بدوره عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر يرى أن إعادة الثقة في القطاع المصرفي السوري، تتطلب خطوات عملية تبدأ بـشفافية السياسات النقدية ووضوح تعليمات السحب والإيداع وتحويل الأموال، وضمان أمان الودائع، وخلق أدوات ادخارية مرنة وجاذبة، وتحسين الخدمات الإلكترونية والمصرفية لتواكب التطور العالمي، بالإضافة إلى تحفيز الإقراض الإنتاجي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بفوائد تنافسية، والربط المباشر بين المصارف وقطاع الأعمال عبر برامج تمويل واضحة وسريعة.

ونوه الأشقر بأن الانعكاس على قطاع الأعمال، سيرفع ذلك من السيولة المتاحة، ويُسهّل المعاملات التجارية ويُعيد حركة التمويل والاستثمار، ويُقلل من الاعتماد على السوق السوداء، ما يؤدي إلى استقرار اقتصادي نسبي ونمو حقيقي في بيئة الأعمال.