الثورة – حسن العجيلي:
ناقش صناعيو حلب خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة صناعة حلب، الذي عقد اليوم في مقر الغرفة، الواقع الصناعي وأهم التحديات التي تواجهها الصناعة الوطنية في المحافظة.
الاجتماع الذي حضره أعضاء الهيئة العامة وعدد من ممثلي الجهات الحكومية، وبالرغم من بدايته البروتوكولية التي تجسدت بعدد من الكلمات الرسمية التي ألقيت، إلا أن مداخلات الصناعيين سلطت الضوء مجدداً على المشكلات المتكررة التي لا تزال تعترض طريقهم، والتي طرحوها في اجتماعات ولقاءات سابقة، مجددين تأكيدهم أن الصناعة على شفير الانهيار ما لم تُتخذ إجراءات حكومية سريعة.
تخفيض رسوم الكهرباء
وكما في كل اجتماع، جدد الصناعيون تأكيدهم على ضرورة تخفيض أسعار حوامل الطاقة، وخاصة الكهرباء، التي تعد من أبرز المعوقات التي تؤثر سلباً على كفاءة الصناعة المحلية، كما طالبوا بإلغاء ضريبة الـ22 بالمئة المفروضة على فواتير الكهرباء، والتي تذهب لصالح وزارة المالية، معتبرين إياها شكلاً من أشكال الازدواج الضريبي.
إلى جانب ذلك، جدد الصناعيون مطالبهم برفع ساعات التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية من 10 ساعات إلى 24 ساعة يومياً، بالإضافة إلى ضرورة تزويد منطقة الشيخ خضر بالكهرباء الصناعية.
هذه المنطقة، التي تضم نحو 500 منشأة حرفية وصناعية، تعاني حالياً من انقطاع الكهرباء بشكل مستمر نظراً لتشميلها ببرامج التقنين المطبقة على الأحياء السكنية.
حماية وتسهيلات للمنتج الوطني
كما طالب الصناعيون بحماية المنتج الوطني، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق ومنع تهريب البضائع، مشيرين إلى ضرورة فرض رسوم جمركية على المستوردات التي لها منافسة مباشرة مع المنتجات المحلية، مثل الألبسة والأقمشة والأحذية والجلديات، مؤكدين أنه يجب العمل على توفير مستلزمات الإنتاج المحلية، لتتمكن الصناعة الوطنية من المنافسة في السوق المحلي والعالمي.
وفي هذا السياق، شدد المشاركون على ضرورة معالجة التشوهات الجمركية وإعادة النظر في التعرفة الجمركية على المواد الأولية التي تدخل في عملية الإنتاج، والتي يعتقدون أنها قد تساهم في زيادة تكلفة المنتج الوطني.
مطالب خدمية للمناطق الصناعية
الصناعيون أشاروا أيضاً إلى الحاجة الماسة لتحسين الخدمات في المناطق الصناعية، وخاصة في مدينة حلب، وطالبوا مجلس المدينة بتكثيف جهود تحسين البنية التحتية في هذه المناطق، بما في ذلك تعبيد الشوارع، وترحيل القمامة، وإنارة الشوارع، ورفع الأنقاض، مشددين على ضرورة تعزيز وجود الوحدات الشرطية في المناطق الصناعية لضمان حماية المنشآت من السرقات والتعديات.
دور الحكومة
من جانبه، أكد معاون محافظ حلب لشؤون الصناعة، علاء حمادين، على أهمية الدور الذي تلعبه الصناعة كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن محافظة حلب تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على حل المشكلات التي تعترض القطاع الصناعي، وعلى رأسها مشكلات الطاقة ورسومها.
وفي هذا الإطار، أوضح مدير الصناعة في حلب، المهندس عبد الجبار زيدان، أن وزارة الاقتصاد والصناعة تكرس جهودها لحماية المنتج الوطني، من خلال دراسة مجموعة من القرارات التي تهدف إلى ترشيد استيراد المنتجات التي يتم إنتاجها محلياً.
كما تطرق إلى الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتسهيل عمل الصناعيين، من بينها منح السجلات الصناعية وفتح المجال لاستيراد الآلات والمعدات الصناعية اللازمة.
تحتاج خططاً وبرامج فاعلة
من جهته، شدد رئيس غرفة صناعة حلب، عماد طه القاسم، على أن الصناعة الوطنية في حلب تمر بفترة حاسمة وصعبة، تتطلب تكاتف الجميع من أجل تجاوز التحديات الراهنة، ولابد أن تكون الحلول عملية وواقعية، مشيراً إلى أن الصناعة في حلب تحتاج إلى خطط وبرامج فاعلة تهدف إلى تطوير المنتج الوطني، وتقليل تكلفة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
وأشار مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار، المهندس أحمد كردي، إلى أن الصناعيين في حلب يعانون من ضغوط كبيرة ولا يمتلكون رفاهية الوقت، وأن النهوض بالصناعة يتطلب حلولاً سريعة وفعالة، وخصوصاً من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أهمية إنشاء شراكات حقيقية بين القطاع العام والخاص لضمان استدامة النمو الصناعي.
