ثورة أون لاين – هيثم يحيى محمد:
مضى على انطلاق الحكومة الجديدة في عملها أقل من أسبوعين… ومع ذلك صدرت عدة قرارات أو مؤشرات إيجابية عن رئيسها… وبعض أعضائها تدعو للتفاؤل في تنفيذ ما وجهت به من قبل السيد رئيس الجمهورية في الاجتماع الذي ترأسه
له بعد أدائها القسم الدستوري حيث لوحظ ان الميدانية والذهاب لعند المواطن هي ما سيحكم عملها… وانها ستكون صاحبة قرار تجاه أي قضية قديمة أو جديدة تواجهها أو تعرض عليها بخلاف الحكومات السابقة التي كانت مغرمة بالتسويف والتأجيل والوعود وانها لن تتأخر في انجاز بيانها من أجل عرضه ومناقشته في مجلس الشعب قبل نهاية الشهر الجاري تنفيذاً لما ينص عليه الدستور… الخ.
فالسيد رئيس الحكومة استهل ميدانيته المعروف بها… بزيارة إلى وزارة النفط والاجتماع مع كادرها واعداً بوضع آلية مناسبة لتوزيع مادتي المازوت والغاز في كل المحافظات خلال أسبوع واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع الاتجار بالمادتين… كما قام بعض الوزراء وفي مقدمتهم وزارء(الكهرباء – التربية – الإسكان – الإعلام – الدولة لشؤون المصالحة الوطنية) بجولات ميدانية لعدة مواقع للاطلاع على الواقع وسير العمل ومعالجة الصعوبات والعقبات والمعاناة التي يعيشها العاملون و المواطنون في هذا المكان أو ذاك ومجلس الوزراء اتخذ قرارات تمهيدية لمعالجة بعض القضايا التي لم تعالجها الحكومات السابقة قصدا أو إهمالاً أو تقصيراً مثل قضية الكوادر المؤقتة العاملة على البونات وغيرها في الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون ومؤسسات آخرى… وقضية الاستملاكات وقوانينها المتعددة التي تحتاج إلى تعديل يؤدي إلى العدالة وإنصاف من تستملك أرضه للنفع العام.
وقضية نقل المعلمات المتزوجات الموجودات في محافظات وأزواجهن وأطفالهن في محافظات آخرى.. وأيضاً المعلمات والمعلمين الموجودين منذ أكثر من (5) سنوات خارج محافظاتهم إضافة لقضايا وموضوعات أخرى من تداعيات الأزمة التي تمر بها البلد أو من صنع المجموعات الإرهابية المسلحة… الخ.
في كل الأحوال مازال الوقت مبكراً جداً للحكم النهائي على هذه الحكومة رغم المؤشرات الإيجابية التي تحدثنا عنها آنفاً… وريثما يمر الوقت الكافي لتقييم أدائها من الشعب ومجلس الشعب والإعلام ومن ثم الحكم عليها نؤكد ضرورة العمل لاتخاذ القرارات الوطنية اللازمة لمعالجة عدد من الموضوعات والقضايا المزمنة… مثل موضوع التقاعد المبكر (الاختياري وليس الإلزامي)… وقضية السكن مع كل تفرعاتها وتداعياتها… وموضوعات (الإصلاح الإداري – القضائي – الاقتصادي والاجتماعي الرقابي.. الخ).
وقضية تحويل الثورة التشريعية إلى ثورة تطبيقية… وقضية (المازوت) وأسعاره وتهربيه وتوفيره…وقضية الخلل والفساد التي سبق وأثرناها عدة مرات) في موضوع حصر توريد القطع التبديلية للحفارات النفطية بأحد الأشخاص… وأخيراً وليس آخراً قضية ترهل أو فساد العديد من أصحاب المناصب والمفاصل الوظيفية المتروكين في مواقعهم منذ سنوات عديدة بعيداً عن التقييم الحقيقي أو المساءلة والمحاسبة الجادة لهم ولكل من يدور في فلكهم ماساهم في خلق الفجوة بين المواطن وأجهزة الدولة وفي جعلها تتسع يوماً بعد آخر.