ثورة أون لاين- علي نصر الله : يعرف المنحرف على أنه الفرد الذي يتجه في سلوكه وممارساته الى خرق القانون والعرف الأخلاقي والاجتماعي بما يؤدي الى الحاق الأذى بالمجتمع الذي يكون من حقه
وواجبه أن يعاقب المنحرف لردعه أولا ، ثم لحماية المجتمع والمتضررين ( أفرادا وجماعات ) ثانيا .
من شأن هذا التعريف أن يقود بطبيعة الحال الى تنظيم العلاقة بين الفرد ومحيطه التي يمكن التأسيس عليها في بناء وحماية المجتمع ، وفي ارساء شكل نموذجي للعلاقة بين الطرفين لتستمر الحياة المجتمعية وتتطور صحيحة سليمة تصوب القوانين كل انحراف طارىء عليها وفي سيرورتها .
ويعتقد أن ما ينطبق على الأفراد ويسري عليهم يمكن سحبه على الجماعات وعلى نظم الحكم المحكومة أيضا بقوانين ومبادىء وأعراف أخلاقية ودينية وانسانية ، حيث يكون لزاما على المجتمع أن يعاقب المخالفين لها والمنحرفين عنها – وما أكثرهم في مجتمعنا العربي والدولي – الذين يخرجون بصفاقة على كل النواميس .
الخروج بصفاقة على كل النواميس هو حال قطر والسعودية وأعراب آخرين كنا وما زلنا نؤمن أنهم لم يكونوا يوما الا منحرفين عن الخط الوطني والقومي ، وهو ما أدى ، وأودى بالأمة الى حالة غير مسبوقة من الضعف والتشرذم ، غير أنهم اليوم يسجلون أشكالا جديدة من الانحراف لا يمكن التساهل معها وينبغي ألا تمر من دون عقاب تنزله وتتكفل به شعوبها ، ويفرضه المجتمع العربي والدولي عليها .
فتمويل وتهريب السلاح والمسلحين الارهابيين الى سورية هو جرم يعاقب عليه القانون ، وممارسة القتل والارهاب والتدخل في شؤون الدول ذات السيادة جرم يعاقب عليه القانون ، ووضع اليد بيد العدو ( اسرائيل ) جرم وخيانة عظمى يعاقب عليها القانون ، وتبديد أموال الدولة والشعب ووضعها بتصرف أعداء الأمة ( أميركا والغرب ) جرم يعاقب عليه القانون ، و… و…. الخ ، حيث تطول قائمة الجرائم الموصوفة والخيانات المرتكبة من قبل نظم التخلف والعفن والاستبداد الخليجية .
المنحرفون من السوريين الذين غرر بهم أو الذين تطرفوا تتعامل الدولة معهم كل حسب الجرم الذي ارتكبه ، وستتمكن سورية من استعادة عافيتها بالقانون ، غير أن مطلب السوريين وكل الشرفاء والوطنيين والأحرار على امتداد العالم العربي والاسلامي هو ردع ومعاقبة المنحرفين العرب في قطر والسعودية وغيرهما في تركيا والغرب بالقانون وليس بغيره .
ندرك أن ما تقوم به روسيا والصين وقوى دولية أخرى سيصل في نهاية المطاف الى تحقيق هذه الغاية النبيلة ، غير أن بمقدور هذه القوى أن تنتقل الى مرحلة الهجوم بالقانون دفاعا عن القانون ، ذلك أنه من غير المقبول أن يكتفى – خلال مناقشة الأمم المتحدة قانونا لمكافحة الارهاب – بالاشارة الى أطراف تدعم الارهاب ، كما يجب ألا يكتفى أيضا بتسميتهم أو بادانتهم ، وينبغي أن تفرض بحقهم العقوبات التي قد تفتح أعين الشعوب على ممارسات حكامها المستبدين وتحرضها على ردعهم وانزال العقوبة بهم .